القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
23/03/2017
توقيت عمان - القدس
6:16:08 PM
الحقيقة الدولية – عمان
اطلقت وزارة العمل اليوم الخميس، حملة توعية إعلامية عن "عقد العمل الموحد الجديد " الذي صدر بعد توقيع اتفاقية عقد العمل الجماعي بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص.
وذلك نتيجة الحوار الاجتماعي الموسع بين النقابتين ووزارتي العمل والتربية والتعليم, ومؤسسة الضمان الاجتماعي , وديوان الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية الذي نتج عنه إبرام عقد عمل جماعي يشمل جميع العاملين في قطاع التعليم في المدارس الخاصة وفق أسس تحدد الحقوق والواجبات لكل طرف.
واكد وزير العمل علي الغزاوي ،خلال وقفة "شكرا" التي نفذتها " اللجنة الاردنية للإنصاف بالأجور " بحضور معلمات من مختلف المدارس واعضاء " حملة قم مع المعلم , أن الاردن يسعى لتوفير معايير وشروط العمل اللائق كما أقرتها منظمة العمل الدولية في سوق العمل الأردني، التي تتمحور حول توفير فرص العمل المنتج الذي يحقق دخلاً عادلاً وتحقيق الأمن والاستقرار في مكان العمل , إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم؛ وتحسين فرص الترقي المهني والاجتماعي على المستوى الشخصي؛ بالاضافة إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال.
وشدد على عقد العمل الجماعي الذي يهدف إلى الزام جميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال والعاملين فيها بأحكام وشروط عقد العمل الموحد المتفق عليه , ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تعيين أي عامل في قطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال بموجب عقد آخر تخالف نصوصه أو أحكامه أو شروطه نصوص وأحكام العقد الموحد إلا إذا كان ذلك يرتب حقوقا وامتيازات أفضل مما ورد في هذا العقد.
واضاف الغزاوي ان ما يميز عقد العمل الموحد , التزام المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة إلا إذا رغب الطرف الثاني بغير ذلك بعد اقتطاع جميع الاقتطاعات القانونية , اضافة لتحديد رواتب العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بـ 220 دينارا شهريا كحد أدنى ما لم يصدر قرار آخر يحدد الحد الأدنى للأجور ويضاف إلى ذلك علاوة تعليم قدرها 10 دنانير شهريا , ويستحق العاملون في المدارس الخاصة ورياض الأطفال زيادة سنوية لا تقل عن 5 بالمئة من الراتب الإجمالي, والزام المدارس الخاصة ورياض الأطفال بإشراك كافة العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي.
وبين أن الوزارة ماضية قدما وبكل الإمكانات المتاحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، في إزالة جميع الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل، مبينا أنها ستقوم بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود نظام العمل المرن، والتثقيف بأهمية عمل المرأة، وإغلاق المزيد من المهن لصالح الأردنيين فقط، ولاسيما تلك التي تجد قبولا لدى المرأة، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب انسحاب المرأة من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وثمن الغزاوي الدور الكبير الذي تقوم بة النقابتان والقائمون على المدارس الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية وبيئة العمل المناسبة للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم في المدارس الخاصة , كما ثمن للمعلمات اعضاء حملة "قم مع المعلم" ولجنة الانصاف بالاجور جهودهم الطيبة في مجال تعريف المعلمة بحقوقها.
وابدى استعداد الوزارة لدعم اي مشروع لحضانات يتم تنفيذها من قبل المعلمات لتوفير بيئة مناسبة وداعمة للمرأة العاملة وضمن معايير دولية تضمن سلامة وصحة الأطفال, وذلك من خلال الأذرع الرديفة لوزارة العمل.
وأشاد رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، بدوره، بجهود وزارة العمل الرامية إلى تنظيم سوق العمل الأردني وسعيها في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة, مؤكدا إلتزام النقابة بعقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه مع نقابة العاملين في التعليم الخاص بإشراف وزارة العمل,وحرصها على تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقا، والتي جاءت لحماية جميع الاطراف وترسم الملامح الجديدة للعلاقة بين اصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها.
وأكد ممثل نقابة العاملين في التعليم الخاص الدكتور احمد الشوابكة، من جهته، أهمية توفير الحماية الاجتماعية وبيئة العمل المناسبة وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين والمعلمين في قطاع التعليم الخاص.
وبين أن عقد العمل الموحد الجديد تطبق أحكامه على جميع العاملين في المدارس الخاصة بما فيها رياض الأطفال ولو لم يكونوا أعضاء في أي من النقابتين، مشيرا إلى أنه سيزيد من نسبة التشغيل في قطاع التعليم الخاص وسيوفر الاستقرار والحماية للعاملين فية.
وقدمت مستشارة مشروع الانصاف بالاجور التابع لمنظمة العمل الدولية ريم اصلان ايجازا عن مراحل المشروع ونبذة عن حملة "قم" مع المعلم الرامية إلى تعريف المعلمات في قطاع التعليم الخاص بحقوقهن واجباتهن.
وشارك في إطلاق الحملة أمام مبنى وزارة العمل، أعضاء اللجنة الأردنية للانصاف بالاجور وعدد من النقابات ومندوبين من وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وديوان الخدمة المدنية ومنظمة العمل الدولية .