القسم :
فلسطين - ملف شامل
نشر بتاريخ :
21/03/2017
توقيت عمان - القدس
5:59:15 PM
قالت حركة "حماس"، إن المشكلة الحقيقة التي تواجه غزة، هي إهمال السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني للقطاع وعدم قيام الحكومة بمهامها تجاهه (قطاع غزة).
وأفاد الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريح لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، بأن غزة "ستبقى جزء عزيز من فلسطين، ولا يمكن أن تقوم دولة فيها أو بدونها"، مستطردًا: "حكومة الوفاق ما زالت مدعوة للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة".
وتابع: "حماس لا يكفيها إلا إقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطينية التاريخية، غير منقوصة شبر واحد وعاصمتها القدس، إضافة إلى عودة اللاجئين".
تصريحات قاسم جاءت ردًا على تحذير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، من خطر تشكيل "حماس" للجنة لإدارة غزة، وادعى في حديثه أنها (لجنة إدارة غزة) رسالة لدول إقليمية بأن القطاع دولة منفصلة.
وكان مجدلاني قد طالب في حديث له لإذاعة "موطني"، بخطوات عملية تترجم المواقف الوطنية الرافضة لقرار "حماس" (تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة)، محذرًا من خطورة الرسالة السياسية التي توجها حماس إلى الإقليم بهذا القرار.
وحمّل مجدلاني "حماس" النتائج "الكارثية" مما أسماه فصل القطاع، مطالبًا بإعادة النظر بكيفية التعامل معها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى الراغبة بالمشاركة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أنه تم الخميس الماضي، المُصادقة على اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة، وفق رؤية قانونية.
وأفادت المصادر، (فضلت عدم الكشف عن هويتها)، في حديث لـ "قدس برس"، بأن "المجلس التشريعي الفلسطيني سيُصادق اليوم على عمل وأعضاء اللجنة الإدارية"، مشيرة إلى أنها (اللجنة) ستتكون من شرائح مختلفة.
وأوضحت أن اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون القطاع ستضم 9 قطاعات وسيكون لهم بإدارة الشأن الحكومي في قطاع غزة، وستأخذ صلاحياتها من المجلس التشريعي "في ظل تنكر حكومة الوفد لمسؤولياتها"، وفق المصادر.
وكانت وسائل إعلام عدة، قد نقلت عن القيادي في حركة "حماس"، صلاح البردويل، قوله إن المجلس التشريعي يبحث صيغة قانونية لإدارة العمل الحكومي بغزة في ظل تخلي حكومة الحمد الله عن مهامها تجاه القطاع.
وبدأت حالة الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، وترتب عليها نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة حركة "فتح"، وأخرى في قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات، تحت سيطرة حركة "حماس".
ومنذ نشوء الانقسام السياسي الداخلي على الساحة الفلسطينية، تعددت محاولات تحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في جوالات عدة؛ كانت بمكة المكرمة، والعاصمة القطرية (الدوحة)، والمصرية (القاهرة)، والسورية (دمشق)، وفي غزة بالاتفاق الذي بات يعرف بـ "الشاطئ"، وأخيرًا في العاصمة الروسية (موسكو).
ويقف أمام تحقيق المصالحة العديد من العراقيل أهمها؛ ملفات الموظفين والمعابر والأجهزة الأمنية، حيث تتهم حكومة التوافق الوطني، حركة "حماس" بعدم تمكينها في قطاع غزة، بينما توجه الحركة الاتهام للحكومة و"فتح" بإهمال غزة وتهميشها وعدم القيام بمهامها، وانتهاء شرعية الرئيس عباس، ومؤسسات منظمة التحرير.
الحقيقة الدولية – قدس برس