أعلن
وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني أن مجلس الوزراء أقر أسباب النظام
الموجبة لمراقبة الطرق بعد حادث السير الأليم على الطريق الصحراوي الذي وقع
الأسبوع الماضي وأودى بحياة عدد من الضحايا.
جاء
ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزيرا الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني
والتربية والتعليم الدكتور عمر الرزّاز، في دار رئاسة الوزراء، الأحد للحديث
عن أهمّ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء.
وأضاف
المومني أن إقرار النظام يهدف إلى الحد من الحوادث والتفتيش على الصلاحية الفنية
والسلامة العامة للطُرق والمركبات وتكثيف الرقابة على الممارسات السلبية خلال
القيادة.
وتطرق
المومني إلى موضوع القمة العربية المقامة في المملكة والتحضيرات الإعلامية لها
مشيرا إلى الانتهاء من الاستعدادات كاملة بما في ذلك الشأن الإعلام.
وأكد
وجود إغلاق أمنى للمنطقة ابتداء من الثلاثاء المقبل ولغاية الـ٣٠ من الشهر الحالي
حيث لن يسمح بالذهاب للمنطقة إلا لحاملي التصاريح.
ولفت
المومني إلى أن عدد التصاريح التي أصدرتها الحكومة للإعلاميين لتغطية المؤتمر بلغ
حوالي ١٤٠٠ تصريح.
وأشار
إلى أن اللجنة الإعلامية تقوم بإرسال الموافقات عبر البريد الإلكتروني وهذا يتطلب
بعض الوقت.
كما
أعلن المومني خلال المؤتمر أن الحكومة أقرت الأسباب الموجبة لمشروع المركز الوطني
لتطوير المناهج.
من
جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزّاز إنه من المبكر الحديث عن عقد
امتحان توجيهي لمرة واحدة خلال عام 2017 ، موضحا انه سيتم الإعلان عن القرار
الأربعاء المقبل.
وقال
إن هناك توجه لعقد امتحان المرة القادمة على دورتين وبعد ذلك على دورة واحدة
وسيكون بعدها دورة تكميلية لغير الناجحين.
وبين
الرزاز أن الوزارة تقكر بالابتعاد عن علامة النجاح 50 لتحديد الناجحين، مشيرا إلى
انه سيكون بالعام 2018 بنظام جديد لعلامات النجاح.
وكشف
الرزاز أن العملية التعليمية لا زالت قاصرة عن الوصول إلى الاطفال دون 5 سنوات
والتي تعتبر أهم فترة بحياة الطفل، معترفاً أيضاً بحاجة المعلمين للمزيد من
التأهيل والتدريب.
وأعلن الرزّاز عن عقد اجتماع يوم الأربعاء
القادم للبت في موضوع اقتصار امتحانات الثانوية العامة على دورة واحدة.
وبين
أن الوزارة تفكر بالابتعاد عن علامة النجاح 50 لتحديد الناجحين، مشيرا إلى أنه
سيكون بالعام 2018 نظام جديد لعلامات النجاح.
وكشف
عن توجه وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان لطلبة الصف الثالث الأساسي والتاسع
وذلك لقياس قدراتهم، وأنه سيتم تطبيقه بشكل تجريبي ولمدة عام إعتباراً من العام
الدراسي 2017-.2018
وحول
الاكتظاظ في المدارس الحكومية أكد الرزاز أنه سيتم إعادة النظر فيها خاصة في
المدارس التي تعاني من اكتظاظ في شمال المملكة نتيجة تأثرها بالأزمة السورية.
وقال إن
نظام تطوير المناهج هو جزء من خطة لتطوير التعليم في الأردن، مضيفا أن موضوع
التربية هو للجميع وليس حكرا على أية جهة وهناك شركاء كثر.
وأوضح ان المركز الوطني لتطوير المناهج سيقوم
بالعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع مستوى المناهج والكتب المدرسية
والامتحانات، مشيراً إلى أن المركز سيكون خاضعاً لديوان المحاسبة، موضحاً أن عدد
العاملين في المركز حالياً 8 أشخاص ولم ترصد له موازنة لغاية الأن.
وقال أنه سيصار لنشر قانون المركز الوطني
لتطوير المناهج على الموقع الالكتروني لديوان التشريع بهدف إطلاع الجميع عليه
وتلقي الملاحظات .
وأضاف
أن المركز سيقوم بالتنسيق مع إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة لمراجعة
وتطوير الإطار العام للمناهج لجميع مراحل التعليم الأساسي وتفعيل استخدام
تكنولوجيا التعليم وتنسيق تطوير التعلّم الإلكتروني مع الجهات المعنية.
وأوضح أنه سينشئ مجالس متخصصة في مركز تطوير
المناهج لكل منهاج لربط أصحاب العلاقة بالمنهاج بحيث يمر بمسيرة من المراجعات والموافقات
حتى لكي لا تكون فقط بيد وزير التربية والتعليم.
وأشار إلى السعي لأن تصبح مناهجنا قادرة على
التطوير بنفس وتيرة التطور العالمي وبشكل يجذر القيم الدينية والوطنية.