الحقيقة الدولية – عمان

 اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021.

وقال أبو حسان بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي ومراقب عام الشركات وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي اننا حريصون على إقرار أي تشريع يواكب التطورات والمستجدات ويعالج التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي نعيشها.

وأضاف ان ما يهمنا بالدرجة الأولى هو إزالة كافة المعيقات امام القطاعات الاقتصادية والمنتجة من خلال سن القوانين التي تسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات وذات المرونة التي تساعد القطاع الخاص على مواصلة دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

واكد أبو حسان ان هذا مشروع يحاكي الواقع ويعالج التحدي الذي فرضته جائحة كورونا بشأن السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص.

وأشار الى ان اللجنة اقرت المواد بعد نقاش عميق مع الحضور حول الأسباب الموجبة والاهداف التي جاء من اجلها التعديل.

من جهتهم استفسر النواب : جعفر الربابعة ومحمد المحارمة وبسام الفايز وامال الشقران وشادي فريج ومحمد أبو صعيليك وضرار الحراسيس عن جملة من المفاهيم الواردة في التعديلات وإجراءات تطبيقها كـ"التوقيع الالكتروني والتصويت النسبي والحساب الذي سيتم إنشاؤه لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.

وأكدوا أهمية التطوير الذي يساعد على توفير الجهد والوقت ويعزز مبادئ الحكومة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بالشركات والتي تقود الى خدمة الاقتصاد الوطني.

وأقرت اللجنة المادة التي تجيز لمراقب عام الشركات اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون والتي تسمح للشركات عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين بالوسائل الالكترونية وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص.

فيما اجلت النقاش بالنص الذي بموجبه سيتم إنشاء حساب خاص لدى الدائرة لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها وذلك لمزيد من البحث والدراسة.

بدورها، قالت علي ان هذا التعديل جاء لمواكبة التطورات والمستجدات الحالية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والواقع الذي فرضته جائحة كورونا، ويعتبر من المتطلبات الرئيسة لعقد الاجتماعات بالوسائل الالكترونية، كما يُمكن "مراقبة الشركات" من تقديم الخدمات بالوسائل الالكترونية انسجاما مع جهود رقمنة الاقتصاد الذي سيوفر الجهد والوقت على قطاع الأعمال.

وأشارت الى ان هذه التعديلات ستلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتةً الى ان ذلك سيسهم في تحسين مرتبة الأردن في هذا الجانب.

وأضافت علي انه وبموجب هذه التعديلات سيتم إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.

وبالنسبة للتوقيع الالكتروني، أوضحت علي انه حالياً غير معتمد، ولكن تم وضعه في مشروع التعديل حتى نتمكن مستقبلاً من اعتماده بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، أوضح العرموطي ان استخدام الوسائل الالكترونية واعتماد التوقيع الالكتروني جاء تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكداً ان هذا الامر يواكب التطورات والممارسات الدولية الفضلى ويضمن في الوقت ذاته استمرارية عمل الشركات وسرعة انجاز المعاملات.

من جهته، قال الحسامي ان أوامر الدفاع ألزمت عقد الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية ومشروع التعديل أجاز هذا المساءلة الا اننا نطالب بضرورة الزامية عقدها بالوسائل الالكترونية، معتبراً ذلك خطوة تقدمية للأمام.