نشر بتاريخ :
15/03/2017
توقيت عمان - القدس
12:28:31 AM
قال تقرير حديث لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن الحكومة الأردنية تهدف لتخفيض عجز الموازنة إلى صفر بحلول العام 2025، وتخفيض الدين العام إلى 47.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع نموه بنسبة 4.9 بالمئة في العام الجاري، وارتفاعه بنسبة 6.9 بالمئة في عام 2021 وبنحو 7.5 بالمئة في 2025.
وقال « الدين في الأردن سجل خلال عام 2015 نحو 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ألا أن الخطط الحكومية تهدف لتخفيضه إلى حد 47.4 بالمئة في عام 2025 بالاعتماد على زيادة حجم الاستثمارات وتنمية الصادرات.
وأكد أن القطاع الخاص له دور كبير في زيادة حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة بالشراكة مع الحكومة.
وقدّر التقرير، أن يسجل حجم الأنفاق العام في نهاية العام الجاري 8.96 مليار دينار، وارتفاعه إلى 9.6 مليار دينار بنهاية العام المقبل.
وتوقعت في التقرير الذي استندت لبيانات من صندوق النقد الدولي، أن تسجل الإيرادات العامة 7.8 مليار دينار بنهاية العام الجاري، مرجحة ارتفاعها إلى 8.22 مليار دينار في نهاية العام المقبل.
وقدرت أكسفورد حجم الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو26.3 بالمئة في العام الجاري.
وتوقع التقرير، أن تسجل نسبة أجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي 20.1 بالمئة في العام الجاري، مقارنة 19.5 بالمئة للعام 2016.
ورجح أن يسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 29.6 مليار دينار في العام الجاري، مرجحا ارتفاعه إلى 31.4 مليار دينار العام المقبل.
وأشار إلى أن حصة الفرد ستسجل في العام الجاري 3753 دينارا، مقارنة مع 3610 دنانير للعام 2016.
وقدر أن يبلغ معدل التضخم «أسعار المستهلك» في العام الجاري نحو 2.35 بالمئة، ونحو 2.5 بالمئة العام المقبل.
الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري