نشر بتاريخ :
08/03/2021
توقيت عمان - القدس
7:17:56 PM
حقوقيون وقانونيون: التوقيف الإداري يناقض روح القانون والدستور.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية – عمان – أسامة
بليبلة
أكد حقوقيون وقانونيون، أن توجيه
وزارة الداخلية إلى الحكام الإداريين بعدم الإفراج عن الموقوفين الاداريين من
أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، وفارضي الخاوات والإتاوات يأتي لمصلحة المجتمع
وتحديدا بعد زيادة الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة الا ان
البعض اعتبره تعديا صارخا على الحرية الشخصية ويناقض القانون والدستور.
توجه وزارة الداخلية أحدث جدلا بين أصحاب
الاختصاص من حقوقيين وقانونين، فعند الحديث عن مصلحة المجتمع وحماية المواطنين بعدم
الإفراج عن الموقوفين الاداريين يلقى هذا الامر قبولا.
لكن هناك جانب اخر وهو ان التوقيف الإداري وعدم
السماح بتكفيل الموقوفين، يتنافى مع الحرية الشخصية ويناقض القانون والدستور.
يبدو ان الضرورة للتوقيف الإداري أصبح لازما وذلك
للمصلحة المجتمعية التي تحتم توقيف أشخاص أو شخص من أجل التوسع في التحقيق، وان
الإقامة الجبرية قد تفي بالغرض بدلا من التوقيف الإداري.