الحقيقة الدولية - عمان

 استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، إلى مطالب الموظفين العاملين على شاحنات في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، بحضور عدد من العاملين في قطاع النقل.

وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور علي الطراونة، خلال ترؤسه الاجتماع، إن هناك أعدادًا كبيرة من المتضررين جراء العطاء الذي أحالته شركة الفوسفات، مشيرًا إلى أن الطريق الذي تقوم الشاحنات بالسير عليه غير ملائم للسلامة العامة، والذي انعكس سلبًا على الأوضاع المادية على أسرهم.

وأضاف، بحضور وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ورئيس هيئة تنظيم النقل البري المهندس صلاح اللوزي، وعدد من سائقي الشاحنات، أن هذه المشكلة قديمة حديثة، داعيًا إلى إيجاد حل جذري نهائي لها.

من جهته، قال عزايزة إن الوزارة ستتواصل مع إدارة "الفوسفات"، بُغية الوصول لحل توافقي يرضي جميع الأطراف.

بدوره، قال اللوزي إن شركة الفوسفات وغيرها من الشركات الخاصة تطرح عطاءاتها، لكن الهيئة الزمتها بالإشراف على تلك العطاءات.

وكان عدد من سائقي الشاحنات استعرضوا أبرز مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، كعدم توفر السلامة العامة في المناطق، وعدم وجود شبكة ارسال للهواتف الخلوية، فضلا عن صعوبة المسير على الطرق لعدم مراعاتها للشروط العامة، وعدم تعرف شركات التأمين على الحوادث التي تحصل على تلك الطرق.

إلى جانب مشكلة تقليل عدد الشاحنات المعنية بالنقل، وتغول الشركة صاحبة العطاء على طريقة التعامل المادي بخصوص نقل الفوسفات من المنجم وحتى العقبة، حسب السائقين الذي أشاروا إلى أن فوارق مادية بين المناطق وسعر النقل، قد تنعكس على المردود المادي،

مطالبين بوقف العمل بالعطاء الحالي لحين البت في الحل الدائم الذي يرضي جميع الأطراف.