القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
28/02/2021
توقيت عمان - القدس
5:37:16 PM
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال
اجتماع عقدته اليوم الأحد، إلى مقترحات وملاحظات مجلس أمانة عمان الكبرى، حول
مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة، مؤخرًا.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور علي
الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره نائب أمين عمان مخلد المناصير وعدد من أعضاء
المجلس، إن مشروع القانون يُعتبر من
القوانين المهمة، لأن عمان هي المركز الرئيس، من حيث عدد السكان والصناعات
المتركزة فيها، داعيًا إلى ضرورة أن يُراعي مشروع القانون المصالح العليا ويخدم
الوطن والمواطن ويواكب التطورات الحاصلة في العاصمة.
وأضاف أنه ولتعزيز مبدأ الشراكة ستطلق
اللجنة حوارًا وطنيًا مع المختصين والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني
والنقابات حول مشروع القانون للخروج بقانون توافقي.
وأبدى رئيس وأعضاء "الإدارية
النيابية" ملاحظاتهم حول المشروع، والذي يحصر الصلاحيات بيد أمين عمان وموظفي
"الأمانة"، ولم يعط أي صلاحيات لـ"مجلس الأمانة"،
لافتًين إلى أن مشروع القانون ذهب للحكومة
مباشرة، دون أن يطلع عليه "مجلس الأمانة"، لإبداء ملاحظاته عليه.
واستعرضوا أبرز النقاط الخلافية على
مشروع القانون، كتقليص دور اللجان المحلية، مؤكدين ضرورة إشراك القطاع الخاص وغرف
الصناعة والتجارة في اتخاذ القرار لتحقيق التنمية.