الحقيقة الدولية – عمان – عبد الكريم الزعبي

 الحكومة أطلقت برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من يوم الأربعاء التاسع من كانون الثاني الماضي، ووقتها  خرج  علينا  امين عام وزارة الصحة للاوبئة  الدكتور وائل  هياجنة في تصريحات وقال ليس من حق المواطنين اختيار نوع اللقاح الذي سيتلقونه"، وأن نحو 200 ألف شخص قدموا طلبات في منصة التسجيل المسبق للحصول على اللقاح وأن 200 ألف جرعة ستصل الأردن خلال الربع الأول من 2021.

وبدت الامور واضحة وتعطي مؤشر بان هناك عمل مؤسسي وبان الهم الوطني كان واضحا وهو مكافحة كورونا ولا نشكك ابدا " الجماعة عارفين شو يعملو وشو بشتغلوا ".

وفي الثامن عشر من شهر كانون الثاني خرج الدكتور الهياجنة ايضا بتصريحات اذاعية وصحفية وفضائية وبث مباشر على فيس بوك ويويتوب بان الخطة التي وضعتها وزارة الصحة تطمح إلى تطعيم ما لا يقل عن 20% من سكان الأردن، وذلك عبر توفر المطاعيم تباعاً من الشركات المنتجة.

الان وبعد مضي اكثر من شهرين من اطلاق حملة التطعيم الوطني خرجت خلية الازمة وبكل صراحة مع المواطن وقالت على لسان العميد مازن الفراية ان " عملية التلقيح تسير بـ "بطء" " إن نحو 385 ألف شخص سجلوا في منصة تلقي اللقاح، معتبرا بأن الرقم "متواضع".

هنا المواطن يسئل : أين الكميات التي تعاقدت عليها وزارة الصحة، ومتى يمكن ان تتزود المملكة بمطاعيم اضافية غير الـ 20 ألف جرعة أسبوعيا من شركة فايزر والتي وصلت خلال الأسبوعين الحالي والماضي بعد انقطاع دام لأكثر من شهر؟.

وأيضا، ما مصير المطاعيم التي تم الاتفاق عليها مع تجمع “كوفاكس” والتي لا تجد كميات كافية لمنح الدول متدنية الدخل وصولا الى متوسطة الدخل مثل الأردن؟ والسؤال الاكثر تداولا هل باتت وزارة الصحة غير قادرة على التعامل مع ملف كورونا.

مواطن اخر يطرح تساؤلا.. اين من كان يطالب بمحاسبة من اعطى قرار بفتح " معبر جابر " وادخل الفيروس على الاردن.. اين هو الآن؟ واين كانت الحكومة عندما تمت الموافقة على ابقاء المطار مفتوحا امام الطيران البريطاني وقت تم اكتشاف " المتحور البريطاني ".. وأمس وزير الصحة نذير عبيدات يقول: أن عمان كانت الأبرز في تسجيل الإصابات المرتفعة حيث شهدت تسجيل ما يقارب ثلثي إصاباتها من السلالة الجديدة وهي المتحور البريطاني. للعلم امس العاصمة عمان وصلت الاصابات بها نحو 3000 اصابة اي كثر من كل المحافظات مجتمعة؟

اعتقد بان الحكومة معنية بأن يكون عملها وفق استراتيجية واضحة وخطة وطنية واضحة المعالم ومصفوفة مجدولة زمنيا وبما يمكن ان يسهل آلية العمل بدلا من نظام الفزعة والاستعراض التلفزيوني.