الحقيقة الدولية – عمان

انخفض التوقيف الإداري في عام 2020 الذي شهد انتشار لوباء كورونا في المملكة بنسبة مئوية تقدر بـ 40.1 %؛ وذلك بالمقارنة مع عام 2019.

وبيّن وزير الداخلية سمير المبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، أن عدد الذين تم توقيفهم في عام 2020 حوالي 21.526، بينما جرى توقيف 35.966 في عام 2019، و 34.792 في عام 2018.

واعتذر الوزير عن الرد على مدد التوقيف بالأيام ونوع الكفالات وقيمتها كون الإفصاح عنها يتطلب استعراض كافة أسماء الذين تم توقيفهم في كافة الوحدات الإدارية خلال الأعوام 2018 و2019 و 2020، قائلا “نرى أنها معلومات محمية تمس كرامة وسمعة الأردنيين والأردنيات في حال نشرها أو عرضها وحفاظا على سرية ذلك بإمكان النائب العتوم زيارتي للاطلاع على يجيب على أسئلته في هذا الشأن.

ونوه إلى أنه تم اعداد كافة الكشوفات الموجودة ادناه متضمنة كافة المعلومات المطلوبة.

وعن معايير التوقيف، أكد المبيضين أن الإجراءات التي تتبع في التوقيف تجري بمقتضى قانون منع الجرائم فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات.

وأضاف أن الأصول ذاتها متبعة في الإجراءات الجزائية لدى محاكم البدائية ويشترط في ذلك، أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار اليه في مذكرة الحضور، وليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بأثبات ان التهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، وأن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة.

وأكد أن المعايير التي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات.