دهس طالبة توجيهي أمام مدرستها في صويلح وفرار السائق إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي 10 شهداء منذ فجر اليوم إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة حملة مسائية في جرش لإزالة الاعتداءات على الشارع العام محاضرة بعنوان "الشافعي ترجمان الفقه الإسلامي" في منتدى الوسطية إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش "القسام" تبث مشاهد محاولة أسر جندي من جيش الاحتلال في كمين مركب ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 الأمم المتحدة: 75 ألف لتر وقود دخلت غزة تكفي ليوم واحد فقط شركة تعتقد مقتل شخص من بين 5 من طاقم سفينة أغرقها الحوثيون جيش الإحتلال يعلن مقتل نقيب في لواء غولاني جنوب غزة والد د. محمد البكري اخصائي القلب والاوعية الدموية في ذمة الله طقس حار في أغلب المناطق الجمعة

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 23/02/2021 توقيت عمان - القدس 11:24:09 AM
وزير الداخلية: 21.526 موقوفا اداريا في 2020
وزير الداخلية: 21.526 موقوفا اداريا في 2020

الحقيقة الدولية – عمان

 

انخفض التوقيف الإداري في عام 2020 الذي شهد انتشار لوباء كورونا في المملكة بنسبة مئوية تقدر بـ 40.1 %؛ وذلك بالمقارنة مع عام 2019.

 

وبيّن وزير الداخلية سمير المبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، أن عدد الذين تم توقيفهم في عام 2020 حوالي 21.526، بينما جرى توقيف 35.966 في عام 2019، و 34.792 في عام 2018.

 

واعتذر الوزير عن الرد على مدد التوقيف بالأيام ونوع الكفالات وقيمتها كون الإفصاح عنها يتطلب استعراض كافة أسماء الذين تم توقيفهم في كافة الوحدات الإدارية خلال الأعوام 2018 و2019 و 2020، قائلا “نرى أنها معلومات محمية تمس كرامة وسمعة الأردنيين والأردنيات في حال نشرها أو عرضها وحفاظا على سرية ذلك بإمكان النائب العتوم زيارتي للاطلاع على يجيب على أسئلته في هذا الشأن.

 

ونوه إلى أنه تم اعداد كافة الكشوفات الموجودة ادناه متضمنة كافة المعلومات المطلوبة.

 

وعن معايير التوقيف، أكد المبيضين أن الإجراءات التي تتبع في التوقيف تجري بمقتضى قانون منع الجرائم فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات.

 

وأضاف أن الأصول ذاتها متبعة في الإجراءات الجزائية لدى محاكم البدائية ويشترط في ذلك، أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار اليه في مذكرة الحضور، وليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بأثبات ان التهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، وأن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة.

 

وأكد أن المعايير التي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات.

Tuesday, February 23, 2021 - 11:24:09 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023