تخطط واتساب (WhatsApp) لإعادة تقديم سياسة الخصوصية الجديدة التي أشعلت رد فعل عنيفا ضد تطبيق المراسلة المملوك لفيسبوك (Facebook).

وقالت الشركة إنها ستخطر المستخدمين بسياسة الخصوصية الجديدة "في الأسابيع المقبلة"، وستوفر مزيدا من المعلومات حول التغييرات قبل مطالبة المستخدمين بالموافقة على الشروط الجديدة.

وكتبت واتساب في منشور على مدونتها، "في الأسابيع المقبلة، ستظهر لافتة في واتساب توفر مزيدا من المعلومات التي يمكن للأشخاص قراءتها. لقد قمنا بتضمين المزيد من المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف التي نسمعها. في النهاية، سنبدأ في تذكير الأشخاص بمراجعة وقبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام واتساب".

سياسة الخصوصية هي نفسها التي قدمتها الشركة في يناير/كانون الثاني، والتي تم تأجيل طرحها في وقت لاحق بسبب غضب المستخدمين المتزايد.

وأكد متحدث باسم واتساب أنه سيتعين على المستخدمين في النهاية الموافقة على الشروط الجديدة بحلول 15 مايو/أيار، عندما تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ.

وتظهر سياسة الخصوصية الجديدة سعي فيسبوك إلى توسيع مجالات تطبيق المراسلة، وذلك عن طريق إدخال أدوات المراسلة التجارية للتطبيق وإضافة ميزات تسوق جديدة داخل التطبيق.

وللقيام بهذا سيلعب ربطها بفيسبوك دورا مهما في تمكين هذه التفاعلات. وقد يؤدي ذلك إلى ربط إعلانات الشركات على واتساب مما يؤثر على دخل الإعلانات الواردة لفيسبوك.

وقد أثارت حقيقة أن منصة واتساب استحدثت هذه التغييرات وطلبت موافقة المستخدمين دون سابق إنذار، وعدم الثقة العام في فيسبوك العديد من ردود الفعل الغاضبة على نطاق واسع.

فقد فسر العديد من المستخدمين تحديث سياسة الخصوصية على أنها أداة قوية بيد واتساب لمشاركة المزيد من البيانات مع فيسبوك دون إمكانية إلغاء الاشتراك.

وليس واضحا ما إذا كانت رسائل التطمين الجديدة ستكون كافية لإصلاح الضرر الذي حدث بالفعل، فقد أدت التداعيات إلى زيادة الاهتمام بتطبيقات المراسلة البديلة، مثل سيغنال (Signal) وتليغرام (Telegram).

وقد تطرقت واتساب في مدونتها أمس الخميس إلى الاهتمام المتزايد بالخدمات المنافسة، قائلة "إننا نتفهم أن بعض الأشخاص قد يجربون تطبيقات أخرى"، لكن الشركة أشارت أيضا إلى أن هذه الخدمات قد تكون أقل "موثوقية وأمانا" من واتساب.

وقالت الشركة "تقول التطبيقات الأخرى إنها أفضل لأنها تعرف معلومات أقل من واتساب، نعتقد أن الأشخاص يبحثون عن التطبيقات لتكون موثوقة وآمنة، حتى لو تطلب ذلك تبادل بعض البيانات المحدودة".

الحقيقة الدولية - وكالات