الحقيقة الدولية – عمان

قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، أنه تم عقد جلسة لمجلس الاستثمار لأول مرة منذ 13 شهرا؛ وذلك في تاريخ 14 كانون الأول من العام الماضي.

وأضاف القطامين، في مقطع مصور نشره على حسابه عبر منصة فيسبوك اليوم السبت، أنه خلال الاجتماع تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار للبدء بوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على القرار الأخير الصادر عن مجلس الاستثمار.

وأعاد ذكر تصريحات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول التأكيد على الحاجة لتوحيد مرجعية الاستثمار وتفعيل عمل النافذة الاستثمارية ورفدها بموظفين في صلاحيات كاملة لإنجاز معاملات المستثمرين.

وأكد أن نتيجة الدراسة كانت تشير إلى أن وضع الاستثمار في المملكة صعب جدا، لافتا إلى أن الاستثمار لم يرقِ إلى المستوى المطلوب وأصبح هنالك خيبة امل كبيرة.

وشدد على أنه مع دخول الأردن المئوية بات الملف لا يحتمل أية تأخير ولابد من حله جذريا، ذاكرا أنه بتاريخ 6 شباط تم عقد جلسة لمجلس الاستثمار مرة أخرى وقدم فيه عرضا لرئيس الوزراء حول نتائج الدراسة التي نفذها والتوصيات.

وشدد على أن الواقع مرير ولا يذعه سرا والجميع يعلمه، مؤكدا أن الجميع يدعي حل مشاكل وعقبات الاستثمار.

وعزا أهمية الاستثمار إلى تقليل اجمالي المديونية وفوائده وتقليل فاتورة التقاعد والتعويضات، مؤكدا أن الموازنة لن تستطيع التوسع الا من خلال زيادة الضريبة الذي يعتبر قاتل للاقتصاد أو زيادة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى عدم وجود أية مؤشرات واضحة أن الإيرادات الحكومية غير الضريبية سترفد الموازنة وتمنحها مساحة مالية، منوها إلى أن الموازنة فقدت الحيز المالي بسبب عوامل متراكمة.

وأضاف، أن من يخلق التنمية الاقتصادية هو القطاع الخاص الذي يعني الاستثمار، مشيرا إلى أن كل ما زاد الناتج المحلي الإجمالي في الدولة كان الاقتصاد أقوى.

وأشار إلى أن التوصيات اذا نفذت لن تكلف الخزينة أكبر من طاقتها.

ولفت إلى أنه "تم رفع بعض التوصيات إلى مجلس الوزراء صاحب الولاية بهذا الشأن وسيبدأ العمل بالتوصيات قريبا، وسنكون جاهزين في غضون 6 أشهر لنبدأ صفحة جديدة".