الحقيقة الدولية - عمان

 اكد د. علي الدباس - استاذ القانون العام في جامعة البترا - ناشط حقوقي أن خطورة قانون منع الجرائم تكمن  بمنح الحاكم الإداري صلاحية محاسبة الشخص على مجرد الشك بمعنى أن مساءلة الأفراد تتم على مجرد التفكير بارتكاب جريمة والتصميم عليها أو القيام بالأعمال التحضيرية.

  ويقول لبرنامج واجه الحقيقة مساء الخميس : على الرغم من ان الغاية من هذه الخطوة المحافظة على الأمن وكثير من الحكام الاداريين يقولون ان هذه الخطوة تطبق «عند توفر معلومة أمنية  تثبت صحتها بكل دقة حول نية شخص ما بارتكاب فعل جرمي، فيستدعى ويجرى  التحقيق معه ويعترف وهو بكامل حريته وبدون أي ضغط أو إكراه انه كان  فعلا بصدد التحضير والإعداد للشروع بهذا الفعل الجرمي، وبناء على هذا  الاعتراف يتوجب أن يربط بكفالة حتى لا يقدم على تنفيذ مشروعه الإجرامي».

وضاف الدباس ان قانون منع الجرائم من وجهة النظر  القانونية البحتة "يخالف  الدستور وانه انتهاك صريح  لحرية الأشخاص "ولا يقف حد تغول قانون منع الجرائم كما يقول الدباس إلى حد بل يتجاوز  كل الحدود، وهذا الاتهام يعزز بأدلة صريحة من مواد القانون، موضحا أن  القانون يلغي مبدأ الفصل بين السلطات.

ويوضح الدباس أن القانون «منح الحكام الإداريين صلاحية ممارسة بعض  الاختصاصات التي تدخل ضمن صلاحيات السلطة القضائية ما يشكل اعتداء  على صلب اختصاص القضاء المبين بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية».

 الخبير الامني  عبد الله ابو زيد  قال بدوره  هناك جدلية قديمة جديدة حول إشكالية قانون منع الجرائم، وما عليه من انتقادات حقوقية، وحاجته على الأقل للتعديل بما يحقق التوازن ما بين الحقوق والحريات من جهة، ومنع الجريمة التي لها وجهة نظر في ظل بعض القصور في التشريعات الجزائية من جهة أخرى، ومع التأكيد على كافة التعليقات الحقوقية والتحفظ على هذا القانون كأساس،

  واقترح ابو زيد بعض التعديلات التي من شأنها تخفيف حدة النقد الموجهة لهذا القانون، كعدم الاستمرار بسياسة إعادة توقيف الأشخاص إدارياً بعد الإفراج عنهم أو تكفيلهم من قبل الجهات القضائية،

 ويؤكد ابو زيد ان السياسة الأردنية نهجت خطوات جيدة في تعزيز استخداماتها قانوناً لبدائل العقوبات السالبة للحرية، إلاّ أن هذا الموضوع تحديداً يحتاج إلى المزيد من الجهد للوصول إلى تطبيق متكامل لهذا النظام، إضافة إلى ضرورة تطوير آلية التعامل مع القضايا البسيطة كالمشاجرات وجرائم الإيذاء البسيط التي تُرهق المراكز الأمنية وقطاع العدل،

 وهنا –  يقول ابو زيد - في مثل هذه الجرائم تحديداً، يبرز دوراً للشرطة المجتمعية يحتاج تطويره، لتحقيق التصالح، وإجراء التسويات بين الأطراف ضمن سند قانوني، أسوة بما جرى تطويره في سياسات التسوية لجرائم الإحداث وجرائم العنف الأسري، الأمر الذي من شأنه تخفيف كمّ القضايا المودعة لمحاكم الصلح، وتخفيف أعباء المحاكم، وما يترتب على ذلك من توقيف في السجون، كما له دور كبير في تعزيز قيم التسامح والسلم المجتمعي، وهذا يرتبط بضرورة تطوير دور الشرطة المجتمعية بشكل حقيقي وقانوني وإجرائي فعّال يحقق الغاية.