الحقيقة الدولية - عمان

الاشتباك المستمر بين النواب والحكومة والذي يهدف تحقيق الصالح العام وتصويب الاوضاع الخاطئة هو بداية الاصلاح واعادة جسور الثقة بين المواطن ومجلس النواب  وهذا  بحد ذاته مطلب ملكي شعبي قولا واحد .

برنامج "واجه الحقيقة" تناول علاقة النواب بالحكومة من خلال حلقة الاربعاء تحت عنوان"هيبة النواب" امام الحكومة.. هل هناك صراع سلطات؟ واستضافت النائب ينال فريحات والبرلماني السابق د. رولا الحروب وعبر سكايب المحلل السياسي والكاتب د . زيد النوايسة

 وقالوا ان دور النواب سابقا ومهمتهم بهذه الحدود الضيقة أضعف السلطة التشريعية لدرجة أنها فقدت هيبتها بفعل التحول المؤسف لشكل العلاقة مع السلطة التنفيذية  والتي لم تعد فاعلة اطلاقا على الساحة الأردنية رغم أن نظام الحكم في الأردن وفق الدستور نيابي ملكي وراثي .

 وبينوا ان دخول نواب جدد في نواب 19 بحد ذاته رفضا للواقع الذي كان وبارقة امل بعودة هيبة مؤسسة البرلمان  ومد جسور الثقة بين النواب والمواطن آملين بتوجه حكومي سريع بتعديل قانون الانتخاب ليكون هناك "نهضة دولة" بكل مؤسساتها .

 واشاروا تجربة اللامركزية لم تحقق أحد أهم أهدافها وهو اناطة الخدمات بمجالس المحافظات لان آلية التطبيق على أرض الواقع لم تكن صحيحة على الاطلاق وبقيت المجالس رهينة قرار الحاكم الاداري الذي فرض سيطرة كاملة عليها ورسخ تبعيتها للمرجعيات الحكومية المعينة.

 ولفتوا : كان المأمول أن ينصرف النواب للتشريع والرقابة على الأداء الحكومي وترك الشأن الخدمي لمجالس اللامركزية لكن عقلية الناخب والنائب ما زالت تتمسك ببعدي التوظيف والخدمات باعتبار أن ذلك هو الأساس للتصويت دون الاهتمام بقدرة النائب على التشريع والرقابة وفي الجانب الآخر الإغراءات الرسمية لاستمالة بعض النواب لجانب سياسات الحكومة وخططها .

 الحروب اكدت بانه ليس عيبا ان يتم تدريب النواب الجدد على الية العمل النيابي  ليترنوا بان العمل النيابي هو عمل استقصائي بكل قضية ترد و تمس المواطن .

 واتفقوا خلال البرنامج بان اعادة هيبة مؤسسة البرلمان بحاجة الى تجديد مدونة السلوك وأهميتها في ضبط العمل والأداء البرلماني على طريق ترسيخ الممارسات الفضلى، التي يجب أن يتحلى بها أعضاء المجلس رقابةً وتشريعا، وبما يعزز من قيم النزاهة والشفافية في أداء عمل المجلس فاعادة ثقة النواب مطلب دولة .