الحقيقة الدولية – عمان - خاص

كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن اعطاء مشروع قانون حماية البيانات الشخصية صفة الاستعجال ليتم اقراره مضيفا أن القانون يهدف إلى حماية البيانات التي لدى الحكومة .

 وأكد خلال لقاءه في برنامج " كلام جاد " مساء الاحد أهمية أمن المعلومات في ظل محاور عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والتي تتضمن تعزيز كل من التحول الإلكتروني والدفع الإلكتروني، فضلا عن حرص الوزارة على تعزيز عملية جمع البيانات بالنظر إلى ما للبيانات من دور حيوي في المساعدة على اتخاذ القرار الصائب

 ووفق الهناندة - يعتبر أمن المعلومات أو الأمن السيبراني بمثابة الطريقة التي تتبع في حماية أنظمة الكومبيوتر وشبكات الاتصالات من التلف وتعطل خدماتها أو سرقة برامجها أو بياناتها.

 واكد نحن في مرحلة يتقدّم فيها العالم بسرعة نحو الاقتصاد الرقمي لهذا اتخذت الحكومة قرارا عام 2019 بتغيير الاسم ليتسع دور الوزارة في تعزيز ممكّنات الاقتصاد الرقمي  ومن ضمن ذلك مهمات الوزارة السابقة التي كنّا نقوم بها تحت مسمّى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ولفت الوزير الهناندة الى ان الوزارة تعمل وفق مسارين، الأول: أتمتة الخدمات الحكوميّة وإعادة هندسة الإجراءات لتلك الخدمات، والثاني هو التحوّل الرقمي، مبينا ان المسارين يسيران بشكل متوازي حاليا، في حين ان الوزارة تسعى لدمج المسارين بمسارٍ واحد لتسريع عملية التحوّل الرقميّ.

وفيما يتعلق بمحاور دراسة التحوّل الرقمي، أشار الى ان محاورها الرئيسيّة تتمثل بـ: البيانات، وتوفير قاعدة موحدة للبيانات الحكومية، وتوفير وسيلة سهلة للوصول إلى تلك البيانات، جنبا إلى جنب مع توحيد الخدمات الرقميّة الحكومية عبر منصة واحدة، وبناء بنية تحتية لتمكين هذه البيانات والخدمات.

وبين إن لدينا مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات القائمة والمستمرة بالوزارة، وسيكون دور الوزارة ممكنا وشريكا داعما لعملية التحول الرقمي لكافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، ولشركات القطاع الخاص التي تقدم خدماتها للمواطنين وتحتاج لاستخدام البيانات أو المنصات الحكومية كالبنوك، كما سنعمل على فتح الأبواب للابتكار والابداع من قبل كافة الأطراف وفتح المجال أمام ريادة الأعمال".

وأضاف أن الوزارة وضعت استراتيجية التحول الرقمي التي تجري مراجعتها بشكل نهائي قبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير البنية التحتية المتكاملة لتشمل مركز البيانات الوطني الموحد، منصة الـ "API" التي ستسهم في زيادة القدرة على ربط الخدمات والبيانات وتمكين عملية التحول السريع والسهل، ونافذة الخدمات الموحدة لجميع الخدمات وأية منصات أخرى لخدمة هدف التحول الكامل .

وأضاف ولذلك كان من الضروري إيجاد شكل مؤسسي لدعم ريادة الأعمال والريادة المجتمعية في الأردن من حيث الوصول للتمويل، والوصول للأسواق، وتوافر المهارات اللازمة وسهولة القيام ".

 وقال ان الدور حاليا يكمن في متابعة مسيرة القطاع والبناء على الإنجاز المتحقق، مشددا على ان دور الوزارة سيكون بتمكين القطاع وتحقيق النموّ.