أحال مجلس النواب إلى لجنته المالية، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، وموازنات الوحدات الحكومية، للسنة المالية ذاتها.

وكان المجلس استمع، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، لخطاب الموازنة العامة، الذي ألقاه وزير المالية.

كما أحال النواب عدداً من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان النيابية المختصة.

وحوّل المجلس إلى لجنته القانونية مشاريع قوانين التصديق على معاهدات نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية، وفي المسائل الجنائية، بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، والمعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمحافظة على أملاك الدولة، والمعدل للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأحال إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لسنة 2020، مع كتاب من الحكومة يطلب إعطاء صفة الاستعجال لهذه الاتفاقية، وكذا مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة، والمعدل لبنك تنمية المدن والقرى، والقانون المعدل لقانون الاستثمار، على أن تتم مناقشة الأخير بعد إقرار الموازنة العامة، لتجنب المحددات الدستورية الواردة بالمادة 112 من الدستور، بالإضافة إلى إحالة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، المعاد من مجلس الأعيان للجنة الاقتصاد والاستثمار، فيما أصبحت مناقشة قانون أمانة عمان من اختصاص لجنة مشتركة (القانونية والإدارية). كما أحيل إلى اللجنة الإدارية القانون المعدل لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، فيما أحيل المعدل لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى لجنة الخدمات العامة، والمعدلين للطيران المدني ولهيئة تنظيم النقل البري إلى لجنة مشتركة (الخدمات والسياحة). كما أحال المجلس القانون المعدل لصندوق إدارة المخاطر الزراعية إلى لجنة الزراعة والمياه، والمعدل لديوان المحاسبة إلى لجنة مشتركة (المالية والقانونية)، فيما أرجأ المجلس قراره بشأن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، إلى حين عقد جلسة خاصة بشأنه.

الحقيقة الدولية - بترا