قامت عدة جهات في مصر بتحركات عاجلة بعد تصفية شركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تأسست عام 1954 في عهد جمال عبد الناصر.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، الحكومة بإصدار بيان لتفسير قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة.

وأكد خليفة، في بيان له، أن هذا القرار ستترتب عليه آثار سلبية، خاصة على أصحاب الطبقة المتوسطة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى 7500 عامل وأسرهم، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية اختارت التصفية كحل أسهل دون الخروج بحل بديل خارج الصندوق لانتشال الشركة من نزيف الخسائر، إذ بلغت إجمالي خسائرها حوالي 9 مليارات جنيه مصري، وكان من الممكن مناقشة حلول أخرى كالشراكة مع القطاع الخاص، أو منح الدولة تسهيلات للشركة في مجال التصدير.

وطالب خليفة، رئيس الوزراء بتكليف الجهات المختصة "بالتحقيق مع المتسبب في خسائر الشركة العريقة، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى وصول الشركة إلى هذا المستوى، وتقديمه إلى القضاء"، مشيرا إلى ضرورة بيان موقف 7500 عامل وطني وماهر ومدرب ومثقف يعملون فيها، والتأكيد على حرص الحكومة على حقوقهم القانونية المشروعة.

من جانبه، أقام المحامي المصري، سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، "لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية".

وقال صبري في دعواه إن شركة الحديد والصلب المصرية شهدت الكثير من الأحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، و"تمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان".

أوضحت الدعوى أن قرار التصفية يأتي تدميرا لهذا المشروع الصناعي العريق وتشريدا لمئات من العاملين.

الحقيقة الدولية - وكالات