الحقيقة الدولية – عمان

قال وزير الدولة محمود الخرابشة إن قانون الاسلحة مقلق ولا يجوز أن يبقى دون تنظيم وإن من حق الدولة ترخيص أي سلاح يحمله المواطنين.

وأضاف أن الأردن بحاجة لإعادة تنظيم حمل السلاح، خصوصا مع تطور الدولة والقوانين والأنظمة، مما أوجد حاجة لتحديد من يمكنه حمل السلاح.

وأوضح أن قانون تنظيم الاسلحة وضع عام 1952، وجرى تطويره ببعض البنود عام 2007، وأخذ بعين الاعتبار الاسلحة القديمة ولم يمنع اقتنائها، وسمح بتوارث السلاح وترخيصه من الاب الى الابن، بسبب أن السلاح من الموروث الثقافي للشعب الأردني العشائري والبدوي بطبعه.

وبين الخرابشة قانون الأسلحة والذخائر يسعف من يرغب باقتناء السلاح، عبر التوجه الى الاجهزة الأمنية، وطلب اقتناء السلاح وسبب اقتنائه.

وحول علاقة الحكومة بمجلس النواب، شدد الخرابشة على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا بين الحكومة والنواب دون تغول أحدهما على الاخر.

وأشار إلى أن الحكومة منفتحة على التعاون والتشاركية مع مجلس النواب الجديد، حتى يكون الدور بين الجانبين تكاملياً.

وتحدث عن أن سياسة الحكومة تتمثل بعدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية جديدة من خلال ضبط النفقات والاعتماد على الذات ومنع التهرب الضريبي.

وعن الانتخابات، شدد على أن المشاركة فيها واجب وطني وديني وأخلاقي، سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، والتي تحتاج إلى مجلس نواب قوي قادر على التعامل مع هذه المرحلة.

ولفت إلى أن مقاطعة الانتخابات وعدم الاقتراع يعتبر كتمان للشهادة، فالحياة البرلمانية تحتاج إلى نواب يدركون أهمية وخطورة القوانيين.

نحن مع التغيير الإيجابي في مجلس النواب، وجود نحو 100 نائب جديد يلقي بمسؤولية كبيرة عليهم، إذ أن التشريع والرقابة يحتاجان إلى خبرة وتجربة" بحسب الخرابشة.

ونفى الخرابشة إن تكون قد عرضت عليه استلام حقبة وزارة الداخلية خلفا للحلالمة.