أعلن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع عن أن "أونروا" ستضطر ولأول مرة إلى دفع رواتب غير كاملة للعاملين لديها في أقاليمها الخمسة.

وقال مشعشع لإذاعة "صوت فلسطين" صباح السبت، إن "القرار سيكون صعبًا على عاملي أونروا وأسرهم.. هذا مقلق لأنه سيؤثر على الخدمات الأساسية والمباشرة أو أجزاء منها بينها خدمات الاستشفاء بلبنان وتوزيع المواد الغذائية".

وأوضح أن اجتماعًا للجنة الاستشارية لأونروا سيعقد يوم الإثنين القادم، وسيبحث ملفات شائكة وصعبة عديدة بظل ما تمر به "أونروا" من أزمة مالية صعبة.

وذكر مشعشع أن الاجتماع سيركز في بحثه عن آليات وكيفيات الخروج من المأزق المالي التي تعاني منه "أونروا" من الان وحتى نهاية 2020.

وأشار إلى أن الوكالة الدولية تواجه عجزًا ماليًا بلغ 115 مليون من بينها 70 مليون لدفع رواتب العاملين.

ونبه مشعشع إلى أن ما قدته سويسرا سيخصص لتمويل خدمات لدى "أونروا" خلال العام القادم والذي يليه، بينما الدعم الإيرلندي سيخصص لزيادة الدفعات للعام الحالي عقب نداء الاستغاثة الأخير.

وأوضح أن "أونروا" تُحضر لعقد مؤتمر دولي مطلع 2021 للنظر بآليات الارتقاء بمستوى الخدمات وخلق أسس مالية أكثر وضوحًا وأرضية يمكن التنبؤ بها لسنوات وليس لسنة واحدة.

وكان اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حذر من المساس برواتب الموظفين، مؤكدا أنه سيشرع في فعاليات تصعيدية لو نفذت الوكالة قرار التقليص.

وقال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة أمير المسحال، في تصريحات لمراسل "صفا" على هامش وقفة نظمها الاتحاد أمام مقر الوكالة بغزة، إن "القرار سابقة خطيرة في تاريخ الأونروا، لا سيما أنها تعتمد على الدول المانحة من خلال مواجهة الإيراد بالنفقات".

وأكد المسحال أنه لم يطرأ في أي مرحلة من المراحل السابقة أن قامت الوكالة بالمساس برواتب العاملين، سواء بالتجزئة أو بالانتقاص.

وتقول "أونروا" إنها بحاجة لـ30 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر و40 مليون دولار لرواتب الشهر القادم ولم يتم تحويل أي أموال كافية لدفع رواتب كاملة.

الحقيقة الدولية - وكالات