أعلنت وزارة العدل السودانية، ليل السبت، أن السودان والولايات المتحدة وقعتا على "اتفاق تاريخي" حول إعادة حصانته السياسية.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر "تويتر": "تمت يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام".

وتابعت: "وقد أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حاليا وفي المستقبل".

وأفاد البيان: "بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضافت الوزارة: "ويتم وفقا لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي "تتويجا للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام"، مبينا أن الوثيقة وقع عليها عن حكومة السودان رئيس الوفد المفاوض والمدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية، محمد عبد الله التوم، بينما وقعها عن الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، تيبور ناج.

ولفتت وزارة العدل السودانية إلى أن "هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر، مضيفة أن الوثيقة "تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة".

الحقيقة الدولية - وكالات