تواكب مع المسار الدستوري الليبي المنعقد في القاهرة حاليا، والذي يختتم أعماله الثلاثاء، إعلان باريس إطلاق مبادرة فرنسية مصرية جديدة في إطار السعي الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. 

وجاء إطلاق المبادرة الجديدة على لسان السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، الذي قال في تصريحات صحفية، إن بلاده تٌحضر لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع القاهرة، تضم دول الجوار والأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة.

تلك التصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الليبية أثناء انعقاد اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفود من مجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة الدستورية المنعقد حاليا بالقاهرة.

وترتكز المبادرة، التي تنتظر نتائج اجتماعات القاهرة، على وقف دائم لإطلاق النار ودفع الأطراف الليبية للتوصل إلى أجندة سياسية مشتركة، مع ضرورة وقف التدخل الخارجي وتفعيل قرارات الأمم المتحدة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، لأن الأزمة لن تحل عسكريا.

وفي مقابل التصعيد التركي في شرق المتوسط وليبيا، تسعى باريس للحد من مخاطر الممارسات التركية على الأمن القومي الأوروبي، وقبل شهر كشف موقع إنتليجنس أونلاين الاستخباراتي الفرنسي، عن قمة ليبية ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس قريبا، وأشار الموقع إلى أن الاجتماع المرتقب يعد تمهيدا للجهود التي يقودها فريق من مستشاري الإليزيه يضم إيمانويل بون وباتريك سولير لحل الأزمة الليبية.

وفي نهاية مايو 2018 رعت باريس مؤتمرا دوليا حول ليبيا، إذ جمعت الفرقاء الليبيين على مائدة المفاوضات والتي أفضت إلى ما عرف بـ"إعلان باريس 2"، وجاء في مقدمة مخرجاته الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية عام 2018.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية وقتها عن اتفاق بين الأطراف الليبية نص على الإعداد لانتخابات واعتماد قوانين انتخابية في موعد أقصاه منتصف سبتمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، وإلزام حكومة السراج بإجراء ترتيبات أمنية في طرابلس تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من العام نفسه، وهو ما لم يتحقق بفعل اعتماد السراج على المليشيات المسلحة في الترتيبات الأمنية داخل طرابلس.

كما تضمنت بنود إعلان باريس 2 نقل مقر مجلس النواب إلى بنغازي وتوحيد البنك المركزي ومؤسسات الحكومة الأخرى، فضلا عن توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية وفقا لورقة القاهرة المنبثقة عن مشاورات العسكريين الليبيين بالقاهرة عامي 2107 و2018.

وقبل عام من هذا التاريخ، استضافت باريس أيضا في يوليو 2017 مؤتمرا ضم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بهدف إنهاء حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا وتهدد أمن أوروبا ودول الساحل الأفريقى ودول الجوار.

وحول المبادرة الفرنسية الجديدة يقول المحلل السياسي الليبي محمد الأسمر، إن باريس تعد من اللاعبين الأساسيين الدوليين في الملف الليبي منذ سنوات بدءا بمبادرات باريس 1 و2.

وأضاف في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أن الحل ليس عسكريا فقط، وأن ما يجري الآن هي ترتيبات ما بعد النتائج العسكرية للاستفادة من إعلان مصر في العشرين من يونيو للخط الأحمر ودخولها كقوة رادعة وحاضنة للملف السياسي، وبالتالي من يريد الدخول للملف الليبي لا بد أن يكون عبر بوابة مصر.

وهذا، ما تدركه فرنسا –والحديث لازال للمحلل الليبي محمد الأسمر– وقد تأكد إدراكها في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ووقتها أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن تقديم بلاده مبادرة لدول الجوار الليبي تعقد في باريس، علما بأن دول الجوار تضم دولا فرانكفونية، وهذا يدعم العملية السياسية، وبالتالي وفقا لتوقعات الأسمر ستشهد الأيام القادمة العديد من الطلبات التي ستوجه لمصر لقيادة العملية السياسية.

ويقول المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، إن استمرار الأزمة الليبية يهدد الجهود الفرنسية لمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء، موضحا في تصريحات خاصة لسكاي نيوز أن ما يحدث في ليبيا يؤثر على الأمن القومي الفرنسي والأوروبي، خاصة الهجرة غير الشرعية وسرعة انتقال الإرهابيين من غرب ليبيا إلى فرنسا وأوروبا خلال 6 ساعات.

ولفت سمير إلى أن فرنسا ومصر تتشاركان في هدفين هما أن حل الأزمات يبدأ بالحل السياسي اعتماداً على الليبيين، وذلك بالتزامن مع تفكيك المليشيات وطرد المرتزقة، وهي البداية الحقيقة لوضع ليبيا على المسار الصحيح، فضلا عن أن القاهرة وباريس ليس لديهما فيتو على أي مسار سياسي مثل مخرجات برلين الذي ساندته مصر ودعمته.

كما أن الدولتين ليس لهما أية مطامع في الثروات الليبية، مثل تركيا وقطر، ووفقا لهذه الرؤية عادت فرنسا للتدخل في إدارة الملف بمشاركة مصرية، لإدراك باريس أن القاهرة هي الحاضن الحقيقي للعملية السياسية، وأن المبادرات التي تطلقها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تنطلق من إعلان القاهرة في السادس من يونيو من العام الجاري.

الحقيقة الدولية – وكالات