الحقيقة الدولية -   معان – قاسم الخطيب

أن الطريقة الكلاسيكية التي تعامل بها المرأة وسيطرة الرجل وتأثيره على مجمل قراراتها ألقت  بظلالها في تقييد هذه الطاقة والحد من إمكاناتها السياسية، رغم ان المجتمع الأردني  كافة يؤمن أن لها اثر كبير في تغيير وجهة الناخب، إذا كانت مرشح من خلال قدرتها على التأثير بالأخر، أو من خلال ممارسة حقها في التصويت، اذ ما تسلحت بالثقافة الانتخابية، بالتالي ستتمكن من السيطرة على السلطة الذكورية التي تمارس دور الدكتاتور في المنزل لتحديد وجهتها الانتخابية، أو منعها من التصدي للسلطة رغم القدرة والكفاءة التي قد تحملها وتنافس بذلك الرجل، فهل سيكون للمرأة المعانية في العملية الانتخابية المقبلة والتي يفصلنا عنها قرابة واحد وأربعون يوما حضورا في المجلس التاسع عشر لعلها تغير الصورة النمطية التي أصبحت راسخة في ذهن الناخبين عن سوء مخرجاتهم الانتخابية في ظل تعالي أصوات العزوف عن الانتخابات وإذا ما استثمر التوظيف لهذا العنصر من قبل القواعد الانتخابية بشكل جيد.

ومن هنا استطلعنا أراء عدد من المختصين حول آلية وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وقال مدير وحدة التخطيط والمعلومات والجودة  في جامعة الحسين بن طلال  الدكتور محمد النصرات أن أغلب البلدان الديمقراطية التي تعتمد العملية الانتخابية آلية للوصول إلى مواقع صنع القرار لا تستبعد المرأة من الحياة السياسية ودورها في صنع القرار ومشاركة الرجل تلك المسؤوليات، بل أن بعضها اوجد نظام الكوتا لفرض المشاركة الواسعة للمرأة في الحياة السياسية ونظرا لاهتمام القيادة الهاشمية بالمرأة الأردنية والتي أثبتت نجاحا في مختلف مواقع المسؤولية وحتى البرلمانية .

وأضاف النصرات  من خلال قراءة وتقويم العملية الانتخابية التي شهدناها للمجلس النيابي الثامن عشر والتي أجريت في الثامن والعشرون من شهر أيلول في عام 2016 نجد ان النظام الانتخابي على الرغم من تضمينه نسبة حضور للمرأة حسب نظام الكوتا إلا انها نسبة لم تنسجم مع دور المرأة السياسي والاجتماعي والثقافي في بلدنا ، وبذلك كان هناك نوع من التهميش والإقصاء لدور المرأة  في قصبة  معان التي لم تستطع إخراج أي سيدة لقبة البرلمان منذ عودة الانتخابات النيابية في عام 1989.

ويرى النصرات ان طبيعة العقلية الذكورية القابضة على مقاليد السلطة ولا سيما لدى رؤساء الكتل والأحزاب السياسية، ساهم في عدم الاهتمام بدور المرأة، فضلا عن ان غياب دور المرأة دلالة واضحة على غياب النضج السياسي في العملية الانتخابية الجارية. إذ لم تفرز القوائم الانتخابية السابقة اي دور فاعل للمرأة، وان وجد فهو دورا هامشيا رمزيا لا يتعدى سوى كونه رقم يضاف إلى العدد الموجود في البرلمان.

وتشير زين الفناطسة الى  ان تهميش دور المرأة في المجتمع والحياة السياسية في معان يؤشر مدى القصور في الرؤية الانتخابية للمرأة ودورها في المجتمع ،مما يعني ضرورة الاهتمام بهذا الكيان الإنساني وتفعيل دوره ايجابيا في المجتمع من خلال دعم المرأة في هذه الانتخابات لعل المرأة المعانية تثبت أنها قادرة على خلق التغيير في الواقع الانتخابي ومخرجاته .

موضحة الفناطسة الى ان  التمييز ضد المرأة أدى إلى تراجع دورها في الحياة السياسية، وهو ما يفرض ضرورة العمل على الارتقاء بدور المرأة وتسليحها بالثقافة الانتخابية والديمقراطية، للقيام بأداء ادوار مؤثرة في مؤسسات الدولة المختلفة ولا سيما المؤسسة التشريعية كونها القناة المسؤولة عن عملية تشريع القوانين والرقابة على عمل الحكومة.

وأكدت الطالبة الجامعية حنان ال خطاب في ختام حديثه على  ان الحضور الفاعل والمؤثر للمرأة المعانية  في الحياة السياسية والانتخابية  امر لا بد منه، للسير نحو الطريق الصحيح سواء كان على مستوى التصويت ام على مستوى الترشح كممثل للشعب، ولفرض التغيير المطلوب في العملية السياسية وتغيير الوجوه التي فشلت في أداء واجباتها أمام قواعدها الانتخابية ، وان مساهمة المرأة المعانية في العملية السياسية هي احد أهم الآليات للقضاء على الفساد والمفسدين والإدلاء بصوتها يساهم كذلك في وصول الشخص المناسب في المكان المناسب والعكس صحيح.

وحملت آل خطاب مسؤولية الأداء السياسي المتراجع للنساء سواء كانت ناخب او منتخب الى العقلية الفردية في مجتمعنا إذ تعتبر أن المرأة شيْ  شبه ثانوي، وهذه القيمة الزائفة تجد مكانتها في الوقت الحالي بسبب التفعيل المفتعل لتنشيط التردد الفكري اتجاه المرأة

وأكدت ال خطاب أن مكانة المرأة في العمل الانتخابي ليس بمستوى الطموح بل نجدها تعمل في هذا الحقل بفعل القانون،أي بفعل الكوتا والنسبة النسائية لتمثيل هذا العنصر، وهذه الحتمية لا تجعل للمرأة مكانة حقيقية بل لاشتراطات قانونية وإلا لكان التمثيل للرجال فقط .