كشف رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة في مصر عبد الرحمن سعيد، عن قواعد الموافقة على التصرف في هذه الأصول.

وأكد سعيد، خلال اجتماع اللجنة العليا لحصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه "فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها، يتم تقييم هذه الأصول بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين مستقلين معتمدين لدى البنك المركزي المصري، على أن تتم عملية الطرح في مزايدة (بيع – مشاركة) تحقيقا للشفافية للحصول على أعلى عائد من التصرف وأن يكون التعاقد طبقا للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالإجراءات الواجبة في حالة تغيير الاستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فتتمثل في تحديد نسبة مئوية محددة (15%) من القيمة الحالية تُسدد للمحافظة المختصة بعد توقيع عقد البيع بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مقابل التحسين وتغيير النشاط".

كما أشار إلى أنه "فيما عدا الأراضي ذات الواجهة الشاطئية (نهر النيل – ساحل البحر)، والأراضي خارج 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، تصدر الموافقة على التصرف من رئيس مجلس الوزراء في المساحات دون تجزئة حتى ألف متر مربع لأراضي البناء، وخمسة أفدنة للأراضي الزراعية أو الصحراوية، وتصدر الموافقة من رئيس الجمهورية بالنسبة للمساحات التي تزيد عن المساحات المشار اليها في البند السابق، وأيضا بالنسبة لجميع الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي الواقعة في نطاق 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 201، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية إعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية".

الحقيقة الدولية - وكالات