أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدّفاع ونظام الخدمة المدنيّة بحقّ وجبة ثانية من الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامّة والوقاية، وفقاً لجولات الرقابة التفتيشيّة التي نفذها ديوان المحاسبة أمس.

وبلغ عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى رئيس الوزراء 37 مؤسّسة في عدد من محافظات ومناطق المملكة.

وجرى خلال جولات الرقابة التفتيشيّة لديوان المحاسبة التأكّد من مدى التزام الموظفين والمراجعين بارتداء الكمّامات، وإلزامهم بفحص الحرارة، واستخدام تطبيق أمان، والتباعد الجسدي، والتزام المؤسّسة بدوام الحدّ الأدنى من الموظّفين، ووجود أجهزة وأدوات التعقيم.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه أمس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنيّة، فوراً ودون تهاون، بحقّ تسع مؤسّسات ودوائر حكوميّة ثبت عدم التزامها بهذه الإجراءات.

وأكّد الرزّاز أنّ فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي ستواصل حملاتها التفتيشيّة في جميع محافظات المملكة بشكل مكثّف ومفاجئ خلال الأيّام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

يشار إلى أنّ الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة ستطبق بحقهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 50 دينارا)؛ أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، فستتمّ محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية فيها بموجب أحكام نظام الخدمة المدنيّة.