الحقيقة الدولية – عمان

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أنّ ما تمّ تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، مبينا أنه لم تتمّ دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق.

وقال خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء مساء الأربعاء، إن الحكومة تتابع بشكل حثيث تطوّرات الوضع الوبائي في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

وأوضح أن الفرق المختصّة تُجري في ضوء ذلك المراجعات والتقييمات اللازمة للإجراءات المتّخذة، بما يسهم في الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم التي هي أولى أولويّاتنا.

وشدد العضايلة أنّ الإجراءات التي تتّخذها الحكومة تراعي إلى جانب صحّة المواطنين، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، مضيفا "من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشدّدة".

ونوه العضايلة بأنّ أيّ قرارات أو إجراءات تُدرس وتتّخذ نعلن عنها فوراً ودون إبطاء – كما اعتدنا منذ بداية الأزمة – تفادياً لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

وجدد العضايلة التأكيد على دخول البلاد لمرحلة تفشي الوباء مجتمعيّاً، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من محافظات ومناطق المملكة، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، فالمسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد منّا، والتزامنا جميعاً يضمن طوق النجاة.

ووجه العضايلة رسالة مفادها "نجاحنا بالتزامنا جميعاً، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعاً".

وقال العضايلة "أمّا مسؤوليّتنا في الحكومة، فبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحّة المواطنين، تقع على عاتق أجهزتنا المختصّة أيضاً مسؤوليّة إنفاذ القانون دون تهاون بحقّ كلّ من يخالف أوامر الدّفاع، ويعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر".

وأشار العضايلة إلى إيعاز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنية بحق المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة العامة في مجموعة من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

وبين العضايلة أن عدد المؤسّسات المخالِفة وفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى دولة رئيس الوزراء قد بلغ ٣٧ مؤسّسة، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى تسع مؤسّسات تمّت مخالفتها أمس بناء على جولات رقابيّة نفّذها عدد من الموظّفين المختصّين.

وأوضح مواصلة فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخلية، والمتسوق الخفي حملاتها التفتيشية في جميع محافظات المملكة بشكل مكثف ومفاجئ خلال الأيام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية.

أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، أكد العضايلة أنه ستتمّ محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بموجب العقوبات الإداريّة المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنيّة.

وأشار إلى أنّ الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، ستطبّق بحقّهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً).