دعت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها الذين لديهم أراضي وعقارات تقع في مناطق حظر التملك في سلطنة عمان، الإسراع في بيعها وتسوية أوضاعهم بالطرق القانونية في موعد أقصاه 19 نوفمبر.

وقال مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية: "على المواطنين القطريين الذين لديهم أراضي وعقارات تقع في مناطق حظر التملك في سلطنة عمان، الإسراع في بيعها وتوفيق أوضاعهم بالطرق القانونية في موعد أقصاه 19 نوفمبر 2020، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني (العماني) القاضي بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في المواقع الموضحة أدناه:

1- محافظة مسندم البريمي الظاهرة الوسطى ظفار (ما عدا صلالة).

2- ولاية لوى شناص مصيرة.

3- الجبل الأخضر جبل شمس وأي جبال أخرى لها أهمية إستراتيجية تحددها الجهات المختصة.

4- الجزر.

5- الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة العمانية.

6- الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.

7- المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات العمانية المختصة (مساحة 1000 متر مربع من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و 500 متر مربع من جميع الاتجاهات للمقار الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري).

وأضاف المصدر، أن المواطنين القطريين يمكنهم التقدم بطلب تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط من خلال الاستمارات المتوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان العمانية.

وأوضح المصدر بأنه "في حال لم يجد مالك العقار المشتري المناسب فإن وزارة الإسكان تقوم بتقييم العقار وشرائه بناء على القيمة السوقية لكل منطقة".

وشدد المصدر على أن الملاك عليهم تجنب إجراء أي تصرف ناقل للملكية يتم تسجيله خارج دوائر السجل العقاري بوزارة الإسكان، وعدم اللجوء إلى إبرام عقود صورية غير قانونية ناقلة للملكية مع بعض المواطنين العمانيين بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر.

وأكد أن قانون حظر التملك لغير العمانيين لا يشمل الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة، حتى وإن كانت واقعة في أماكن الحظر.

وقال المصدر، إن تملك الأراضي والعقارات متاح لغير العمانيين في معظم ولايات السلطنة باستثناء مناطق الحظر.

وتهيب وزارة الخارجية، بالمواطنين القطريين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ممتلكاتهم ذات الصلة.

الحقيقة الدولية - وكالات