تلقت لبنان خلال السنوات الماضية جرعات متعددة من الدعم المادي المقدم من المجتمع الدولي، بهدف إعادة الحياة للاقتصاد اللبناني، لكن مراقبين يعتبرون أن هذه "الجرعات" لم تؤت أكلها لأسباب واضحة.

وأعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، أن فرنسا حصلت على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو (298 مليون دولار) لتقديم مساعدة للبنان على المدى القريب، وذلك في خطوة أولى بشكل طارئ.

ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت ملياراتالدولارات. ويتوقع اقتصاديون أن يشطب الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وحتى قبل مؤتمر اليوم الأحد انهالت عروض من أجل تقديم دعم إنساني فوري شمل فرق الإنقاذ والإمدادات الطبية.

وفي مؤشر على انعدام الثقة بين بيروت والمانحين قبل الانفجار، تعثرت محادثات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في ظل غياب الإصلاحات.

وطالبت الدول الأجنبية بالشفافية فيما يتعلق باستخدام المساعدات خشية أن تكتب شيكات على بياض لحكومة يصفها شعبها بأنها غارقة في الفساد. وتشعر بعض الدول بالقلق للنفوذ الذي تمارسه إيران عن طريق ميليشيا حزب الله اللبنانية.

واشتمل عرض المساعدة على دعم إجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية في انفجار مرفأ بيروت. ودفع الغضب الشعبي بسبب الانفجار بعض اللبنانيين إلى الدعوة لانتفاضة للإطاحة بزعمائهم السياسيين.

ومنذ بداية الألفية الثالثة، نظمت الأسرة الدولية مؤتمرات عديدة لدعم لبنان اقتصاديا، منها "مؤتمر باريس 1 و2 و3 و4". ودائما ما كانت هذه المؤتمرات تنتهي باتفاق دول العالم على منح بيروت مساعدات مالية وقروض بمليارات الدولارات.

وعلى سبيل المثال، فإن آخر مؤتمر عقد لدعم لبنان "سيدر" أو "باريس 4" عام 2018، اتفقت خلاله أكثر من 50 دولة ومنظمة على منح "بلاد الأرز" مساعدات مالية بقيمة 11 مليار دولار.

ولم تبصر غالبية هذه المساعدات المادية النور بسبب عدم ثقة المجتمع الدولي في الحكومة اللبنانية، وعدم تحقيقها الشروط المطلوبة للتوصل بالدعم والهبات، وأبرزها إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.

الحقيقة الدولية - وكالات