الحقيقة الدولية – عمان

قال الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي أن أوامر الدفاع جاءت بمبادرة من الضمان وليس اجبارا واكراها من الحكومة.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد، أن أمر الدفاع رقم 15 جاء استكمالا لمبادرات الضمان الاجتماعي بدعم القطاعات لتجوز تداعيات كورونا.

وشدد على أن الضمان الاجتماعي هو الذي بادر بإطلاق المبادرات وتبناها رئيس الوزراء عمر الرزاز وأن أوامر الدفاع لا تمس المشتركين بالضمان ولا تؤثر على البرامج التقليدية.

وأكد أن أوامر الدفاع المتعلقة بالضمان الاجتماعي لا تشكل مساسا بحقوق الأردنيين، بل إنها جاءت لحماية حقوق الأردنيين، مشيراً أنه لولا تدخل الضمان الاجتماعي لتم اغلاق الكثير من المؤسسات خلال كورونا.

"المبالغ التي صرفت لم تذهب للحكومة بل لمشتركي الضمان، وأن المساعدات العينية استهدفت غير مشتركي الضمان، في حين ان برامج الضمان ذات العلاقة بأوامر الدفاع استهدفت المشتركين بالضمان".

وأوضح أن برنامج سلفة الــ 200 دينار سيستفيد منه كل موظف لم يستفد من برنامج مساند 3 ويقل دخله عن 700 دينار.

وتابع بأن كلفة البرنامج تبلغ 45 مليون دينار، وتشمل 225 ألف موظف، وسيتم تحويل مبالغ السلفة على بنوك الإسلامي والقاهرة عمان والإسكان.

وبيّن أن السلفة ستكون مستردة عند التقاعد، لكن دون ترتيب أية فوائد تذكر على المشتركين، لافتاً إلى أن الأساس في وضع رقم السلفة هو توسيع رقعة المستفيدين منه.

"نحاول توسيع شريحة المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، والضمان لا يملك حرمان المشترك من حقوقه المقررة بموجب القانون" بحسب شامان.