القسم : قضية
نشر بتاريخ : 2/7/2017 11:29:20 PM
نواب : حل البلديات تحقيقا للمساواة .. رؤساء بلديات : نطالب بسيادة القانون.. فيديو
نواب : حل البلديات تحقيقا للمساواة .. رؤساء بلديات : نطالب بسيادة القانون.. فيديو

الحقيقة الدولية -  عمان

أثارت مطالبة تسعين نائبا الحكومة بحل المجالس البلدية، وذلك بعد تحديدها موعدا في آب (أغسطس) المقبل لإجراء الانتخابات اللامركزية والبلدية، ردود فعل متباينة، بين من يؤكد قانونيتها، ومن يرفضها باعتبارها "تدخلا في شؤون وإدارة البلديات المتمتعة بالاستقلالية"ـ

 النائب خالد الفناطشة قال على برنامج " واجه الحقيقة " من تقديم د. صالح الزيود  واستضاف معه رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة قال : نحل مجالس البلديات  يأتي "عملا بمبدأ المساواة والشفافية بين كافة المواطنين الراغبين في التنافس في العملية الانتخابية، ما دفعهم إلى الدعوة بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة تلك البلديات"

وشدد الفناطسة بقولة  على "عدم جواز استمرار المجالس البلدية المنتخبة بتولي مهامها، لأن موعد الانتخابات تم تحديده، ولا سيما في حال اتخاذ رؤسائها قرارا بالترشح لمرة ثانية لتولي مهام إداراتها، ما يعني إمكانية استغلالهم منصبهم الحالي في الترويج لأنفسهم".

ووفق القانون، فإن اللجان المعينة تتولى مهمة إدارة كافة البلديات البالغ عددها 100 في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

 وبين انه  ما جاء في بنود قانون البلديات بأنه يجوز حل المجلس البلدي أو المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه، إلى حين انتهاء مدته وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، حسب ما ورد في نص المادة الثلاثين .

و اشار الفناطسة بان القانون يجيز ذلك  حسب الاسباب الموجبة  منوها ما هو اكثر من الانتخابات كاسباب موجبة .

رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة تساءل في حديثه له عن مدى قانونية مذكرة النواب التي وقع عليها 90 نائبا، وأضاف "القانون هو الحكم في هذا الأمر"، وتساءل في الوقت ذاته عن المبررات التي من أجلها تقدم النواب لحل مجالس البلديات.

وأكد المعايطة حرص البلديات على انجاز الأعمال الحالية، كون البلديات تقوم بأعمال في غاية الأهمية، ودورها التنموي في المجتمع واضح للجميع، مبينا أهمية دعم النواب للبلديات على كل المستويات، ولفت المومني أن طرح موضوع حل المجالس ليس جديدا بل قديم، مؤكدا أن القانون هو الحكم.

 وبين أن حل البلديات يخالف القانون وما جاء في الأوراق النقاشية الملكية التي تنادي بتعزيز سلطة وسيادة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن دورة المجالس البلدية تنتهي في شهر آب القادم، ومن يرغب بالترشح من رؤساء البلديات الحاليين عليه الاستقالة قبل شهر من موعد الترشح حسب القانون.
.


طباعة الخبر
طباعة الخبر
روابط ذات علاقة:

أردنيون: الحكومة مسؤولة عن عودة الحراك للشارع.. تقرير تلفزيوني

نواب : حل البلديات تحقيقا للمساواة .. رؤساء بلديات : نطالب بسيادة القانون.. فيديو

ترامب يوقع مرسوما يمنع دخول اللاجئين من دول مسلمة

عمّان.. انهيار عمارة سكنية في الجوفة ولا إصابات

إحالة 3 أطباء بمستشفى خاص للنائب العام يشتبه بتسببهم بوفاة سيدة

80 ألف دينار شيكات لأئمة.. أين الخطأ!
اضافة تعليق جديد
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها