تعتزم 4 كتل نيابة في البرلمان التونسي، سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في ظل استمرار الخروق القانونية للغنوشي في ما يتعلق بأدائه داخل البرلمان وخارجه.

ونقلت وسائل إعلام محلية تونسية عن محمد عمار، الناطق الرسمي باسم حزب التيار الديمقراطي في تونس، أحد مكونات الكتلة الديمقراطية مع حركة الشعب، قوله إن كتل الديمقراطية والإصلاح الوطني وتحيا تونس والكتلة الوطنية، قد اتفقت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

من جانبه، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي، لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه سيتم غدا الاثنين إصدار بيان إعلامي بشأن البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس.

ويأتي هذا التطور في وقت تتعالى الأصوات داخل البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، زعيم حركة النهضة، في ظل الاتهامات التي وجهها الحزب الدستوري الحر له، بدعم الإرهاب وإدخال أحد ممثليه إلى البرلمان.

ودعت العضوة في البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش، النواب إلى تأييد مسعى سحب الثقة من الغنوشي، الذي يتهمه الحزب بتأييد الإرهاب.

وأكدت قريش أن الغنوشي "يشكل تهديدا على أمن تونس". وقالت: "نحن ندعو النواب إلى سحب الثقة من المرشد العام للإخوان الذي يترأس هذا البرلمان، لأنه أصبح خطرا قوميا على البرلمان وعلى الخارج".

كما دعت بقية النواب في البرلمان التونسي إلى الانضمام لاعتصام الحزب الدستوري الحر، داخل البرلمان، المطالب بسحب الثقة من الغنوشي.

وشدت قريش على أن الحزب سيظل في "اعتصام مفتوح" حتى الاثنين، لمعرفة مدى تفاعل النواب والسلطات مع تحركه.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قد وجهت مرارا انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان.

وبحسب الحزب التونسي، فإن الشخص الممنوع من الدخول، هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، وبالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي.

الحقيقة الدولية – وكالات