بشاعتها تتجاوز ما حدث في سجن في "أبو غريب"... الولايات المتحدة تنوي نشر صور لم تنشر من قبل لإساءة معاملة السجناء في العراق وأفغانستان
نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مقالا اليوم السبت لمراسلها في وشنطن يوين مكاسكيل نقل فيه عن مسؤولين أميركيين قولهم ان عدد الصور التي التقطت بين عامي 2001 و 2006 بلغ حوالي 2000 صورة.
ويقول ان ادارة اوباما تمهد الطريق امام السعي حثيثا وراء مواصلة الجدال الدائر بشأن اعمال التعذيب بنشر عشرات الصور الجديدة التي تظهر مشاهد اساءة المحتجزين لدى القوات الاميركية في العراق وافغانستان.
وقد التقطت هذه الصور في مراكز الاعتقال بخلاف سجن ابو غريب الذي نال حظه من الشهرة للتشديد على انتشار اعمال اساءة المعاملة بما يتجاوز ما اعربت الولايات المتحدة حتى الآن عن استعدادها للاعتراف به.
وكانت ادارة بوش قد رفضت مرارا باعذار قانونية طلبات هيئات حقوق الانسان لنشر الصور التي يحتفظ بها قسم التحقيقات الجنائية في الجيش الاميركي. غير ان ادارة اوباما ازالت في وقت متأخر أمس كل المحاذير القانونية. ومن المقرر نشر الصور في 28 ايار (مايو) المقبل.
وقد وافقت وزارة العدل على نشر 21 صورة لاعمال اساءة معاملة سجناء مراكز الاعتقال في العراق وافغانستان لا تشمل سجن ابوغريب و23 صورة اخرى. واضافت أن "الحكومة تعمل ايضا على نشر عدد كبير من الصور الاخرى". وقد يصل عدد الصور التي ستنشر الى حوالي 2000 صورة.
ولا تختلف هذه الصور كثيرا عن تلك التي نشرت لما جرى في سجن ابوغريب العام 2004 وهي الصور التي اثارت صدمة في انحاء العالم وتسببت في رد فعل قوي في الشرق الاوسط وبالتالي الى صدور احكام بالسجن على افراد من الجيش الاميركي متورطين في هذه العملية.
وتحاول ادارة اوباما السيطرة على الجدال الذي برز الاسبوع الماضي بعد ان نشرت اربع مذكرات لادارة بوش تبين تفصيلات اساليب التعذيب التي حظيت بموافقة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي).
واصرت ادارة اوباما على ان الرئيس لا يريد ان ينبش الماضي، خشية ان يتسبب ذلك في تحويل الانتباه عن برامجه التي تهتم بالشؤون المحلية والسياسة الخارجية. كما أنه مهد الطريق هذا الاسبوع امام محاكمة كبار الشخصيات في ادارة بوش وتشكيل لجنة تحقيق في الكونغرس.
وفي خضم الهرج الذي خلفه ذلك، فقد تراجع اوباما منذئذ عن ذلك. واشار هو وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد عن عدم الرغبة في تشكيل لجنة البحث عن الحقائق، الا انه يبدو ان زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي على استعداد للسير قدما. ونظرا لما اكتسبته فكرة التحقيق من أضواء مبهرة، فانه في حكم المؤكد تقريباً ان الكونغرس سيجري التحقيق سواء بدعم البيت الابيض او بدونه.
وكانت هيئة حقوق الانسان التي يطلق عليها اتحاد الحريات المدنية الاميركية والتي كانت اقامت دعوى قضائية ادت الى نشر مذكرات ادارة بوش بموجب قانون حرية المعلومات، قد وقفت وراء نشر الصور.
وسيؤدي نشر الصور الى ازدياد الضغط من اجل العفو عن العسكريين الذين عوقبوا بسبب اساءة السجناء في ابو غريب بعد ان ذكر محاموهم ان ادارة بوش اظهرت العملية كانها عملا منفردا، فيما انه كان واسع الانتشار ويحظى بموافقة المسؤولين على اعلا المستويات.
وقال محامي الاتحاد امريت سينغ ان "ذلك يشكل دليلا ملموسما على انه على خلاف ما ادعته ادارة بوش فان اساءة المعاملة لم تقتصر على سجن ابوغريب وبانه عمل فردي".
ويخشى من ان تؤدي الصور الى رد فعل اخر في الشرق الاوسط، اذ من المحتمل ان يُنظر اليها من