الأقباط أعلنوا دولتهم في الصعيد والمجلس العسكري يكشف عن مشروع لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات
صحيفة الحقيقة الدولية – القاهرة – مصطفى عمارة
عاد الحديث مرة أخرى عن إقامة دولة قبطية في مصر بعد إعلان موريس صادق المحامي المصري الذي يعيش في الولايات المتحدة وعصمت زقلمة رجل الأعمال القبطي المقيم في الولايات المتحدة عن تأسيس أول دولة قبطية في صعيد مصر في نفس اليوم الذي تم إعلان دولة جنوب السودان.
وعلى الرغم من خطورة هذا الإعلان والذي قابلته الكنيسة المصرية كعادتها بنوع من اللامبالاة عبر تصريحات البابا شنودة والذي قلل من خطورة هذا الإعلان متعللا أن تسليط الضوء وإعطاء أهمية له يعطي أهمية ودعاية زائفة للقائمين عليه.
موقف الكنيسة القبطية طرح العديد من علامات الاستفهام عن موقفها من إقامة الدولة القبطية والمخطط الخارجي لدعم أقامتها.
والحقيقة أن فكرة إقامة دولة قبطية في مصر لم يكن جديدا ففي عهد عبد الناصر طرح هذا الموضوع حيث قابل وفد قبطي يمثل صعيد مصر عبد الناصر بعد ان أستتب له حكم مصر وطرح عليه فكرة إقامة دولة قبطية في الصعيد ذات حكم ذاتي فطلب منهم مقابل جمال سالم أحد قادة الثورة والمعروف بشدته وفي خلال المقابلة طرح جمال سالم عليهم تسجيلات لأجهزة المخابرات وعدد من المحاضرات في بعض الكنائس تم فيه الحديث عن ضرورة إقامة دولة قبطية في الصعيد وهدد جمال سالم الوفد القبطي بأن الحكومة المصرية سوف تتعامل بمنتهى القسوة والشدة إذا تم طرح هذا الموضوع.
وبعد مغادرة الوفد القبطي القاهرة مستقلا القطار إلى أسيوط انقلب القطار في ظروف مريبة ولقي أفراد الوفد القبطي مصرعه.
ومع وصول السادات للحكم وبداية العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة ومصر خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني عاد التوتر في العلاقة بين الرئيس السادات والبابا شنودة ووصف بعض المقربين للسادات أنه لم يكن مرتاحا لشنودة وكان دائم التشكك في نواياه ويروي الكاتب محمد حسنين هيكل أن السادات تعمد الطلب من شنودة الصلاة في الكنيسة وعندما سألته السيدة جيهان السادات لماذا فعل هذا ؟ قال أنه لم يكن يصلي ولكن كان يراقب انفعالات البابا شنودة والذي وصفه بأنه إنسان حقود ومراوغ.
وعندما قام السادات بزيارته للولايات المتحدة تظاهر مئات من أقباط المهجر وطالبوا الرئيس كارتر المجتمع له في البيت الأبيض أن يضغط على السادات لإعطاء مزيد من الحقوق لأقباط مصر وإقامة حكم ذاتي لهم في الصعيد وغضب السادات يشده وأعلن في خطاب شهير له بالقاهرة أنه رئيس مسلم لدولة إسلامية وقرر نفي البابا شنودة إلى وادي النطرون كما قام باعتقال العديد من الرموز الإسلامية والقبطية في أحداث الفتنة الطائفية بالزاوية الحمراء فيما عرف باعتقالات سبتمبر.
ومع تولي مبارك الحكم زاد ارتباط مصر بالولايات المتحدة وخاصة في السنوات الأخيرة لحكم مبارك وطرح مشروع التوريث والذي كان يقتضي تقديم مبارك تنازلات خارجية وداخلية في محاولة للحصول على الدعم الأمريكي لهذا المشروع وأستغل الأقباط تلك العلاقة في الضغط على نظام مبارك كلما وقعت أحداث فتنة طائفية حتى وصل الأمر إلى جعل أول يناير والذي يوافق احتفالات أقباط مصر بعيد القيامة المجيد كعيد رسمي لمصر تعطل فيه المصالح والمؤسسات فضلا عن إعطاء الأقباط مساحة كبيرة في الإعلام وتعيين عدد من رموز الأقباط في مجلس الشعب بقرار شخصي منه.
وساهمت تلك الإجراءات في زيادة الاحتقان الطائفي في مصر خاصة في ظل رفض التيارات الدينية وعلى رأسها التيار السلفي تلك المعاملة المميزة للأقباط في دولة يشكل المسلمون 90% منها وتفجرت أحداث فتنة طائفية خطيرة في نهاية عصر مبارك وعقب رحيله كان أخطرها أحداث الكشح وإمبابة والتي دفعت الأقباط للتظاهر والاعتصام أمام ماسبيرو لأسابيع عدة للمطالبة بصدور قانون العبادة الموحد وإقامة دولة مدنية يتم خلالها معاملة المسلمين والأقباط على أساس المواطنة وليس الدين وهو ما يعني إلغاء المادة الثانية من الدستور والذي يقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ورغم نفي مايكل منير أحد رموز أقباط المهجر أثناء تلك الأحداث نية الأقباط إقامة دولة لهم في الصعيد أو التطرق للمادة الثانية من الدستور إلا ان العديد من المواطنين الأقباط أعلنوا أن مصر دولة قبطية في الأساس وأن المسلمون هم دخلاء على أقباط مصر وأن الأقباط عانوا الويلات على يد الحكم الإسلامي.
وخلال تلك الأحداث تظاهر عدد من الأقباط أمام السفارة الأمريكية طالبا الحماية الدولية لأقباط مصر وهي الدعوة التي التقطها عدد من أقباط المهجر وعلى رأسهم موريس صادق للترويج لها في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة حتى ظهرت النوايا الحقيقية لهذا المخطط بإعلان الدولة القبطية في الخارج والتي بلا شك سوف تحظي بدعم الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني في الأمم المتحدة وخاصة في ظل الكشف عن وثيقة عن مخطط أمريكي صهيوني لتقسيم مصر إلى ثلاثة دويلات إسلامية في الشمال ودولة مسيحية في الجنوب ودولة في النوبة.
وكشف عدد من شباب ائتلاف الثورة أن المجلس العسكري عرض عليهم وثيقة تتضمن هذا المخطط والذي يجب التصدي له وعدم إعطاء الفرصة لتنفيذه من خلال استمرار حالة الانفلات الأمني التي تحدث حاليا.
وعدد من المراقبين نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الأحرار بالضلوع في هذا المخطط الذي يباركه البابا شنودة في الخفاء واعتبروا أن هذا الحزب ليس حزبا ليبراليا إنما هو حزب للأقباط في مصر يمهد لتنفيذ مشروع إقامة دولة قبطية في مصر .
وعلى الجانب الأخر أستبعد عدد من المفكرين الاقباط إمكانية تنفيذ هذا المخطط ووصف كمال زاخر إعلان موريس صادق إقامة دولة قبطية بأنه نوع من الجنون لأن طبيعة مصر وتكوينها يستحيل معه تقسمها سياسيا أو جغرافيا أو دينيا وأن هذا الطرح لا يخدم سوى القوى المتربصة بمصر إقليميا ودوليا فضلا عن إنه إهدار للدور الوطني القبطي المتميز في التاريخ المصري.
القمص صليب متى ساويرس – الأمين العام لمركز السلام الدولي – أن هذا الفكر المجنون لا يمثل إلا صاحبه وقد رأينا في ميدان التحرير أن المسلم يصلي بجوار المسيحي وأن الفتنة الطائفية يتصدى لها المسلمون والمسيحيون كما ان الوضع في السودان يختلف عن مصر لأن جنوب السودان معظم سكانه من المسيحيين اما في مصر هناك اندماج كامل بين كل المسلمين والمسيحيون في السكن والإقامة والمعيشة بصورة يستحيل فصله.
وأضاف أن مواجهة تلك الدعاوي لا يأتي إلا عن طريق توحد المسلمون والمسيحيون في مشروع قومي واحد كما حدث في ثورة 1919 حين توحد الطرفان في مقاومة الإنجليز.
أما القس/ أكرم لمعي المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الإنجيلية فقال أن التاريخ لم يعرف مسمى الدولة القبطية وعن وجود أياد خارجية وراء هذا المخطط قال أن الخارج لا يتدخل إلا إذا وجد تربة صالحة لذلك وبالتالي فإن التصدي للمخططات الخارجية الرامية لتقسيم مصر لا يكون سوى بوحدة المصريين وشدد على الدور المهم للإعلام والمؤسسات الدينية في مقاومة تلك المخططات.