"الحقيقة الدولية" ترسل عينات للمختبرات ونقيب تجار الاسمنت يحذر من استخدامه في المباني المرتفعة
الاردن.. تقرير يكشف استخدام اسمنت تشطيبات "مغشوش" والمواصفات والمقاييس تنفي
الحقيقة الدولية – عمان – نعمت الخورة
كشف تقرير حصلت "الحقيقة الدولية" على نسخة منه من مصادر متخصصة تعمل في أحد المختبرات الكبرى ان السوق الأردني "مشبع" بمادة اسمنت تستخدم لتشطيب المباني، مخالفة لشروط المواصفات والمقاييس.
ورغم تأكيد مؤسسة المواصفات والمقاييس ان هذا الكلام "يأتي لقلب الحقائق والافتراء وعدم توخي الحقيقة وغير الدقيقة وله تأثير سلبي على المنتجات الوطنية والمؤسسات العريقة" إلا أن المصادر نفسها دعت إلى ضرورة تشكيل لجنة مؤلفة من الجمعية العلمية الملكية ومختبرات محايدة تشرف عليها لجنة مؤلفة من نقابة المهندسين حتى يتم إعطاء النسبة الصحيحة لما يطرح من اسمنت في الأسواق.
وبينت الشركة في ردها "هذا الحديث يؤسفنا جدا لقلب الحقائق مهما كانت الأغراض الشخصية والبالية لموصل المعلومات المزيفة والخاطئة وغير الدقيقة".
وفي ذات السياق قال نقيب تجار الإسمنت منصور البنا في تصريح خاص لـ "الحقيقة الدولية" إن اسمنت صنف 32،5 والذي يعادل قوة كسر 250 سنتيمتر مربع يصلح كحد أعلى لبناء 5 طوابق، بينما الاسمنت صنف 42،5 فما فوق يصلح لبناء من 6 طوابق ولغاية 10 طوابق.
"الحقيقة الدولية" وللوقوف على حقيقة ما وصل إليها من وثائق تحتوي على أرقام تظهر الخلل في مادة الأسمنت وإلى جانب إرسالها إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس لاستيضاح الأمر، عمدت إلى التعاون مع احد المختبرات للوقوف على حقيقة الأرقام ومدى صلاحية الاسمنت الذي يستخدم في عمليات تشطيب المباني والبلاط.
المواصفات والمقاييس تنفي
رد مؤسسة المواصفات والمقاييس، جاء بالنفي ـ كما كان متوقعا ـ حيث قال مديرها العام الدكتور ياسين مهيب الخياط لـ "الحقيقة الدولية" إن المتطلبات العامة لمعايير المطابقة CONFORMITY CRITERIA)) للاسمنت في القاعدة الفنية الأردنية رقم JS 2000:1-197EN \2007:1-30، بند (9.1) تتحدث عن مطابقة ألـ (27) منتجا الموجود في القاعدة الفنية المشار إليها أعلاه والتي تقيم النتائج بشكل مستمر على أساس مجموعة من العينات من حيث الخصائص وطرق الفحص والحد الأدنى لتكرار الفحوصات وذلك لفحوصات الرقابة الذاتية عن طريق الصانع وليس عن طريق الجهة الرقابية المتمثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى ان هذا البند يقود إلى القاعدة الفنية رقم -197 EN \ 2001: 2-30 JS 2:2000 والتي تختص بتقييم المطابقة.
وأضاف ياسين ان القاعدة الفنية (الجزء الثاني) المختصة بتقييم المطابقة CONFORMITY EVALUATION)) تتحدث عن مراقبة الصانع لإنتاج مصنعه وأهداف الجهة المانحة للشهادات والإجراءات المتخذة من الصانع في حالة عدم المطابقة وإجراءات الطرف الثالث لتقييم المطابقة والشهادات الممنوحة للمصنع بالمطابقة من Certification body وجميع هذه النشاطات من اختصاص الصانع والجهة المانحة لشهادة المطابقة، مبينا انه لا يوجد أي دور لمؤسسة المواصفات والمقاييس بهذا الشأن وان دور المؤسسة يتلخص في مراقبة المنتج النهائي ومطابقة خصائصه للقيم الموجودة في القاعدة الفنية / الجزء الأول علما ان تقييم المطابقة تتم من خلال ثلاثة أنواع نتائج فحوصات حسب القاعدة الفنية / الجزء الثاني (Annex A:A2 sets of results considered).
وأوضح ياسين ان أنواع نتائج الفحوصات هي مجموعة نتائج الفحوصات الناتجة عن الفحص الذاتي (الذي يجريه الصانع) خلال فترة زمنية، معتمدة مجموعة نتائج الفحوصات التي يجريها الصانع على عينات مسحوبة لغايات Audit testing، مجموعة نتائج الفحوصات التي يجريها مختبر الفحص على عينات مسحوبة لغايات الـ Audit testing.
ولفت ياسين إلى ان انه