بقلم: الأستاذ الدكتور عبد المهدي السودي*

برحيل رئيس الجامعة السابق الدكتور خالد الكركي تنفتح الأبواب أمام استحقاقات عاجلة للتغيير والإصلاح الذي كانت أبواب المسؤلين مغلقة أمامها لمدة ثلاث سنوات والتي لا بد أن تأخذ الأولوية في ذهن الرئيس الجديد وأهمها ما يلي:

 1. إلغاء جميع قرارات الدمج وإنشاء عمادات ومعاهد جديدة وبخاصة أنها بقيت على حالها ولم تقدم أي شيء جديد على الصعيد الأكاديمي بل شكلت عبئا ماليا وإداريا على موارد الجامعة.

لا بد من إعادة المعاهد إلى أقسامها السابقة بل وهناك حاجة لدمج كلية الآداب ومعهد اللغات وكلية اللغات الأجنبية في كلية واحدة وإعادة كلية العوم الاجتماعية والإنسانية ودمجها مع كلية الدراسات الدولية بكلية واحدة ودمج عمادة البحث العلمي وكلية الدراسات العليا في كلية واحدة.فالإصلاح بحاجة للدمج وليس للتوسع

 2. إيقاف خطط إنشاء فروع جديدة للجامعة الأردنية وخصخصة أو بيع فرع الأردنية في العقبة واستخدام ما يتأتي من بيعها لتطوير منشآت ومختبرات ومرافق الجامعة الأردنية.

 3. إغلاق محطة الإذاعة وإلغاء خطط إنشاء محطة تلفزيونية وإيقاف كل النشرات غير الأكاديمية والتحول إلى المراسلات الالكترونية والبريد الالكتروني لتوفير أطنان الأوراق التي تذهب هدرا في التعميمات والمخاطبات الورقية.

 4. إيقاف توظيف أوائل درجة البكالوريوس والماجستير والاكتفاء بمنحهم بعثات دراسية دون توظيفهم بناء على توصية الأقسام والكليات وليس بقرارات فردية. التوظيف والابتعاث بدون حاجة فيه هدر لأموال الجامعة ولان التوظيف يقتل روح المنافسة والإبداع لدى المبعوثين الموظفين مقارنة بالآخرين. فالجامعة الأردنية هي أول مؤسسة في العالم تعطي منح وتوظف المبعوثين في نفس الوقت ومن الأفضل أن تعطي منحا دراسية للمتفوقين إذا كان هناك حاجة فعلية لهم وليس لمجرد أنهم أوائل ودون الالتزام بتوظيفهم إلا بعد تخرجهم .

5. إنهاء عقود جميع من تجاوزا السبعين طبقا لتعليمات الجامعة واستبدال عقود من تحتاجهم الأقسام والكليات وليس بناء على رغبة رئيس الجامعة. ويجب أن يكون التعاقد معهم كمحاضرين غير متفرغين بناء على حاجة الأقسام وبخاصة لمن لا يوجد لهم بديل لتدريس بعض المواد التخصصية الدقيقة. إن رواتب وتكلفة من هم فوق سن السبعين هي ضعف تكلفة الأساتذة المساعدين والمحاضرين غير المتفرغين وفي ذلك استنزاف غير مبرر لموارد الجامعة بالإضافة إلى أن توظيفهم قد أغلق الباب أمام الخريجين الجدد الذين يمكن أن يعملوا بنصف رواتبهم وضعف ساعاتهم التدريسية ويساهم في حل مشكلة البطالة.

 6. إنهاء عقود جميع المستشارين والموظفين الذين تم توظيفهم بطريقة مخالفة لأنظمة وتعليمات التوظيف في الجامعة وبخاصة ممن لا حاجة حقيقة لهم والاستعانة بخبرة الأساتذة من داخل كليات الجامعة لتقديم الاستشارات المطلوبة للإدارة والرئيس.

 7. إنهاء عقود الأساتذة والمدرسين الذين لم يتقدموا للترقية والتثبيت خلال الفترة القانونية والمحددة بثمانية سنوات فورا إذ لا فائدة ترجى من بعض الأساتذة الذين امضوا في الخدمة أكثر من عشرين عاما دون أن يتمكنوا من الترقية والتثبيت. أن عدم تطبيق الجامعة لتعليمات الترقية والتثبيت قد شجع الآخرين على الكسل وترسيخ فكرة دار أبو سفيان الآمنة على الجامعة الأردنية لان من يدخلها فهو امن عمل أو لم يعمل.

 8. إعادة الاعتبار للأنظمة والتعليمات ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والمزاجية والشللية والاعتبارات الايدولوجية. الجامعة بأمس الحاجة لخبرة العلماء والأكفاء من أساتذتها وموظفيها في الجامعة

 9. إيقاف المنح المجانية وغير المنطقية التي تمنح لجميع طلاب الدراسات العليا بغض النظر عن تحصيلهم العلمي أو أنهم يعملون أو لا يعملون ولا فيما إذا كانوا بحاجة لها أم لا ودون أن يقدموا أي عمل للجامعة وضرورة ربط المنح بالتفوق الدراسي والعمل البحثي الحقيقي في الجامعة.

 10. إعادة تصميم صفحة الجامعة الالكترونية وتخليصها من كل الاعتبارات والأشكال غير الأكاديمية وتكريسها للتعريف بالجامعة وبرامجها والتسجيل والبحث عن المعلومات فصفحة الجامعة اليوم اقرب إلى صفحة الشركات الدعائية منها مؤسسة أكاديمية فهي معنية بإخبار الإدارة وسفر المسولين وأخبارهم ومقالاتهم وهذه الأمور لا تمت للعمل الأكاديمي بصلة ولكم أن تفتحوا على صفحة أي جامعة أجنبية لتروا الفرق.

 11. تجديد الخطط الدراسية وتعزيزها بمراجع وقراءات محددة وفعلية لكل حصة دراسية والتخلص من الطريقة التقليدية التي تعتمد على تلقين معلومات يختارها الأساتذة اعتمادا على معلوماتهم ودفاترهم الشخصية دون مراجع علمية.

*أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية