دفاع مدني غزة: مئات الشهداء بمحيط مستشفى الشفاء لا نستطيع الوصول لهم يزهو سور مدرستي.. مبادرة فنية لتجميل أسوار المدارس فى لواء ماركا رئيس وزراء العدو يوافق على جولة جديدة من محادثات الهدنة حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية في جرش انطلاق برنامج وزارة الثقافة للأمسيات الرمضانية بمدينة السلط وزير الكهرباء العراقي: تشغيل الربط الكهربائي بين العراق والأردن.. السبت 125 ألفًا أدوا الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان دراسة: الكلاب تفهم كلام البشر أكثر مما نظن 1.4 مليار دولار أرباح "أو.سي.بي" المغربية في 2023 تحذير عالمي من أسوأ موسم لمرض فيروسي بلدغة بعوضة تقرير: دبابات تشالنجر المرسلة لأوكرانيا "عديمة الفائدة" مكاسب تاريخية من حيث النقاط لمؤشر نيكي في السنة المالية على خطى ريغان.. مساع أميركية لتغيير تصنيف البطاطا 12 مليار دولار أرباح هواوي في 2023.. نمو بأكثر من الضعف

القسم : مقالات مختاره
قرار تجميد الرياطي مخالف للدستور
نشر بتاريخ : 1/18/2022 2:02:23 PM
المحامي محمد الصبيحي


بقلم: المحامي محمد الصبيحي

 

قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي قرار غير دستوري، بل ان نص المادة 160 من النظام الداخلي مخالفة للدستور أيضا.

 

فالمادة 160 من النظام الداخلي نصت على أنه ( مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية.....)

 

اما المادة 90 من الدستور فتتعلق بفصل النائب من مجلس النواب وآلية الفصل وليس فيها ما يشير إلى شىء اسمه تجميد العضوية، إلا ان بعض رجال القانون اجتهدوا في القول ان المجلس الذي يملك حق الفصل يملك القرار الاخف وهو التجميد، وهذا اجتهاد مخالف لمبادئ التعامل مع النصوص الدستورية.

 

ان قاعدة من يملك الأكثر او الأعلى يملك الاقل تصح في العمل الاداري، في القانون الاداري وقضاء المحاكم الإدارية، وعلى سبيل المثال فإن من يملك سلطة إنهاء عمل موظف عام فإنه يملك سلطة إنذاره او الحسم من راتبه، اما في الفقه الدستور ي فإن النصوص الدستورية نصوص محكمة لا ينطبق عليها هذا المبدأ وعلى سبيل المثال أيضا فإن جلالة الملك يملك حق حل مجلس النواب كاملا ولكنه لا يملك حق فصل او إنهاء او تجميد عضوية نائب واحد.

 

ومن ناحية أخرى فإنه وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب عندما يتحدث نائب بكلمات غير لائقة أو نابية أو يتعرض لكرامة الاشخاص يقوم رئيس المجلس بلفت نظره مرتين واذا كرر فقد يقرر المجلس منعه من الكلام في الجلسة  واذا لم يلتزم يقرر المجلس أخراجه من الجلسة , واذا لم ينفذ القرار فان المنع من الحضور يمتد الى ثلاث جلسات تلقائيا , ويشترط النظام نشر القرار في الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها النائب .. لماذا ؟؟ والجواب لأن للناخبين الحق في معرفة ما فعل نائبهم .

 

و المبدأ انه لا يجوز أن ينقص عدد أعضاء المجلس بعد اعلان نتايج الانتخابات وحلف اليمين الدستوري لذا فإنه وحين يقرر المجلس فصل نائب يتم ملء المقعد الشاغر حسب أحكام قانون الانتخاب  ,, لماذا ؟؟ لأنه لا يجوز أن تظل دائرة أنتخابية بدون تمثيل , لأن قانون الانتخاب يفترض فيه أن يرسل الى مجلس النواب ممثلين عن كافة مكونات النسيج الوطني ..

 

اذا حين يفصل نائب يرسل الناخبون نائبا أخر مكانه , فكيف يقوم المجلس بتجميد نائب ولا يسمح  بارسال نائب مكانه ؟؟

 

بمعنى أن التجميد يعني أبقاء دائرة كاملة بدون تمثيل , ويعني معاقبة مائة الف مواطن وحرمانهم من التمثيل في المجلس لأن نائبا أخطأ , ويعني أن عدد أعضاء مجلس النواب نقص واحدا لمدة عامين بدون نص في الدستور أو القانون , بل أن كافة النصوص في الدستور و القانون لاتسمح بنقصان عدد أعضاء مجلس النواب وتلزم بملء المقعد الشاغر خلال مدة محددة .

 

خلاصة القول أن المجلس طبق قواعد القانون الاداري على النصوص الدستورية وهذا خلط غير جائز , وأنه كان على المجلس الموقر أن يرسل تنسيب اللجنة القانونية بخصوص التجميد الى المحكمة الدستورية لأبداء الرأي فيه .

 

وأخيرا أقترح على مجلس النواب أو مجلس الاعيان أو الحكومة أن يستفتي أي منهم المحكمة الدستورية في الموضوع اذ لا يملك النائب منفردا أن يطعن لدى المحكمة الدستورية ولا أمام المحكمة الإدارية .

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023